قال مصدر أمنى، أن إدارة المرور ركبت كاميرات مراقبة على الطرق السريعةـ تتعرف آليا على جميع المعلومات اللازمة عن المركبات في حالة كسر حواجز السرعات المقررة أو المطلوبة أمنيا أو المبلغ بسرقتها أو لتحديد هوية الأشخاص، ويتم التقاط المخالفات إلكترونيا وإرسالها إلى نيابة المرور مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتخصيص غرفة للأرشفة لكافة ملفات السيارات لسرعة التوصل إلى بياناتها.
وأضاف المصدر، أن هناك من ضمن أنظمة التطوير عمل بوابات إلكترونية خاصة بالسيارات لتسهيل إجراءات التراخيص، واستخدام ماكينات التكويد والتشفير وتزويد الضباط بأجهزة بى دى ايه التى تساعد في ضبط السيارات المسروقة ورصدها فى الأكمنة المتواجدة على الطرق، بالإضافة إلى التعرف على بيانات السيارات كاملة عن طريق وضعها على الملصق الإلكترونى وإذاعة كتاب دورى بالمواصفات الفنية، والاحتياجات المطلوبة للتصوير لسرعة استخراج المستندات الخاصة بالمركبات والسائقين.
وأشار المصدر إلى أنه تم تطوير 25 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية من خلال إدخال أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة وتجديد أماكن انتظار السيارات، مع الرد على كافة الشكاوى الواردة الى الإدارة من خلال قطاع حقوق الانسان، بالإضافة الى صيانة 330 كمبيوتر، 45 طابعة و22 ماكينة تغليف، مع إنشاء 31 خط خاص بالوحدات الترخيصية وحل 6190 طلب دعم فنى داخل الواحدات، مضيفا أنه تم توزيع 83 ألف علامة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وتم تسليم 100 ألف علامة مميزة من مطابع الشرطة، وإنشاء منظومة الشباك الواحد ببعض الإدارات وسيتم تعميمها بباقى الوحدات.
كانت وزارة الداخلية أدخلت العديد من الأساليب الحديثة بكافة الوحدات، حيث قامت الإدارة العامة للمرور والنظم والمعلومات باستخدام أساليب حديثة فى تطوير الوحدات من خلال الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات الخاصة بالسيارات بعدد كبير من الوحدات فى القاهرة والجيزة وسيتم تعميمها على باقى الواحدات بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية والتى تحافظ على الملفات من التلف أو نشوب الحرائق أو فقدان الملفات ووضعها على هارد ديسك يشمل جميع بيانات السيارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة