أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنية، منها 28.8 مليون جنية لصالح قطاع الخدمات القضائية والذي شهد تطوير 19 محكمة ومكتب شهر عقاري.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة في قطاع الخدمات القضائية في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه:
1- 38 عدد المحاكم التي طبقت برنامج فرض وإنفاذ القانون.
2- 21 عدد مكاتب الخبراء التي تم ضمها لمنظومة المتابعة.
3- 13 عدد مقرات الشهر العقاري والتوثيق التي تم تطويرها.
4- 6 عدد المحاكم التي تم إنشاؤها.
5- 18 عدد مكاتب التوثيق التي تم ميكنتها
ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة