مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 %، خرجت مطالبات برلمانية بأن تخرج موازنة قطاع الصحة للعام المالى الجديد 2020/2021 ، ملبية لطموحات الجميع فى زيادتها لتحسين مستوى القطاع والمنظومة ككل ، يأتى ذلك بالتزامن مع وصول مشروع الموازنة العامة للبرلمان ومن المتوقع البدء فى مناقشتها خلال شهر أبريل
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنة مشروع المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء، ومشروع فصل البلازما والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية.
وشددت وزيرة التخطيط، على أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الانسان المصري، وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى. المبادرة الثالثة هي مبادرة "الرعاية المركزة والحضانات والطوارىء"، للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، موضحة أنه سيتم ميكنة كافة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، ستتحمله الموازنة العامه للدولة وسيكون بند ثابت بباب القطاع الصحى بشكل سنوى وهو ما يستلزم زيادة موازنة القطاع وإعادة ترتيب الأولويات بها.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تدبير اعتمادات زيادة بدل المهن الطبية لا يرتبط بالـ 100 مليار جنيه التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجابهة أزمة كورونا، لأنها ستكون بشكل دورى وثابت، مؤكدا أن كل ذلك لن يكون على حساب إصافة أعباء جديدة على المواطن بالمرة والدولة تدرك ما يمر به الشارع المصرى فى الوقت الحالى من ضغوطات مالية .
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن يكون تطبيق هذه الزيادة مع بداية تطبيق الموازنة الجديدة فى بداية يوليو بعد تضمينها بالموازنة التى ستصل للبرلمان الأسبوع الجارى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن قرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، تعد إعادة اعتبار لهم وهو حق كان مهدر لهم وكان يتم بحثه فى البرلمان على مدار الفترات الماضية .
ويقول النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، أنه لابد من زيادة موازنة قطاع الصحة والتى كانت تصل ل73 مليار فى العام المالى الحالى ودعمها بما لا يقل عن 45 مليار لتحسين منظومة الرعاية الصحية فى مصر وتعديل كادر الأطباء برفع رواتبهم ، موضحا أن هناك حاجة لتحسين الخدمة العامة المقدمة بالمستشفيات .
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن القطاع الصحى يحتاج لاستكمال عمليات التطوير به بعيدا عن أزمة كورنا والتى تم تخصيص 100 مليار جنيه لها، بجانب الاحتياج لاستكمال خطط تدريب الأطقم الطبية .
بينما يؤكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن عدد المستفيدين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة بدل المهن الطبية يصل لما يقرب من 400 ألف ويشمل الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان والتمريض وأخصائئين فننين وستكون مرتبطة بالموازنة العامة ، معتبرا أن ذلك سيسهم فى تحفيز العاملين من الأطقم الطبية فى ظل مجابهة كورونا.
ويطالب عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرورة أن يكون تم مراعاة ما طالب به نواب من زيادة موازنة القطاع الصحى كما أعلن رئيس الوزراء قبل أزمة كورونا وأن هناك احتياج لما لا يقل عن 50 مليار زيادة، موضحا أن الأظمة الجديدة أظهرت الاحتياج لدعم القطاع الصحى أكثر وتطويره بزيادة أسرة العناية المركزة والوصول للمستوى العالمى بأن يكون لدينا غرفة لكل 7 آلاف مواطن و تحسين بيئة العمل لتكون حاضنة للأطباء وتسهم فى زيادة عددهم وعدم وجود رغبة بالهجرة للخارج لديهم .
ولفت النائب مجدى مرشد إلى أن هناك حاجة لزيادة رواتب الأطباء أكثر بجانب بدل المهن الطبية لتحفيزه على الاستمرار بمصر، إضافة إلى ضرورة تحسين المستوى الصحى فى الريف قائلا "لدينا 5 آلاف و300 وحدة رعاية اسياسية نحتاج لتطويرها لتعالج 70% من الحالات الأولية وعدم اضطرارهم للذهاب للقاهره وهو ما يتطلب تطوير دورها العلاجى والوقائى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة