خالد صلاح

مجلس وزراء لبنان يقر رفع السرية المصرفية ويعقد جلسة السبت

الخميس، 05 مارس 2020 04:10 م
مجلس وزراء لبنان يقر رفع السرية المصرفية ويعقد جلسة السبت حسان دياب رئيس حكومة لبنان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانى الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية ودرس مسألة استحقاق اليوروبوندز، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. 

وأشارت الى ان رئيس الحكومة حسان دياب، قال: "اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لان البلد في خطر كبير، ولا يمكن ان نبقى متفرجين امام كل ما يحصل. سنفعل المستحيل لمعالجة التراكمات وبكل اسف هناك اشخاص يفعلون المستحيل لخنق البلد".

وأكد رئيس الحكومة "أننا مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد، ولن نتأثر بالتهويل الذي يمارسونه ولن تتغير الحقيقة رغم التزوير". وقال: "قيمة الحكومة بتماسكها وبخوضها معركة لبنان موحدة، وأنا متأكد أن كل واحد من الوزراء على مستوى التحديات"، مضيفا ان "الحرام بين والحلال بين ولن نتأثر بكل التهويل الذى يمارسونه".

وأعلنت "إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية"، وقالت: "انه انجاز مهم للحكومة التى لن تتوانى عن محاسبة أى مسؤول عن فساد".

كما أعلنت أن "مجلس الوزراء وافق على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس المنظمة الفرنكوفونية وبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد سبق وأعلن أن قرارا نهائيا سيُتخذ يوم الجمعة أو السبت المقبلين، فى شأن اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) المستحق سدادها، مؤكدا أن القرار سيحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطى الحال فى القطاع المصرفى ويراعى مصلحة لبنان. 

ويتوجب على لبنان، سداد مبلغ يقارب 1.3 مليار دولار فى 9 مارس الجاري، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار فى شهر أبريل، و700 مليون دولار فى شهر يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية، لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم. 
 
 
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة