خالد صلاح

نائب محافظ البنك المركزى: لا صحة لما يتدوال عن وجود خطة سابقة للمركزى لتقييد عمليات السحب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:30 م
نائب محافظ البنك المركزى: لا صحة لما يتدوال عن وجود خطة سابقة للمركزى لتقييد عمليات السحب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا صحة لما يتم تداوله في السوشال ميديا عن وجود خطة سابقة للبنك المركزي تم من خلالها تقييد عمليات السحب من البنوك مرتبطة بطباعة عملات جديدة، واخضاع المودعين بتقديم إقرار ضريبي وكشف مصادر أموالهم، وغير ذلك من إجراءات.
 
وأضاف نجم أن كل ما ورد في البوست المتداول غير صحيح بما فيها الواقعة نفسها، مطالبا الجميع بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع قطاع مهم مثل القطاع المصرفي نظرا لما له من تأثير بالغ على الاقتصاد العام وتوجهات المواطنين المالية. 
 
وكان قد انتشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصه:
 

"الكلام دا اتقال لينا ف البنك المركزي عن طريق دوره اخدتها تبع الرقابه والتفتيش كان ممثل من كل بنك من قطاع الرقابه المحاضر فيها كان استاذ جمال نجم و استاذ صلاح شحاته اتكلموا عن ان الخطوه دي مرتبطه ارتباط وثيق بخطه الحكومه والبنك المركزي اللي بتتضمن طباعه أوراق نقديه جديده من ماده البوليمر، وضع حد للسحب سواء لماكينات الصراف الآلي أو من على الكاونتر ضمن خطه البنك المركزي بينفذها تباعا...  لما هيتم طباعه العملات الجديده من المفترض هيتم وضح حدود للسحب النقدي من داخل البنك وزياده حد السحب من ماكينات الصراف عما هو عليه الآن... دا لأسباب مهمه جدا هتغير شكل السياسه النقديه بشكل كلي ف مصر...مصر قبل 1/7/202‪0 غير مصر بعد التاريخ دا بدء من اول يوليو القادم ومع بدايه طرح العمله الجديده من فئه ال ١٠ جنيه وتباعا يليها باقي الفئات هيتم إصدار حزمه من القوانين تشمل إعطاء فتره سماح لحاملي الفئات القديمه لايداعها ف البنوك وليس استبدالها القرار هيشمل إيداع وليس تغيير أو استبدال بكدا هيقدر يدخل أموال  الاقتصاد الغير الرسمي داخل القطاع المصرفي ودا مبلغ كبير جدااااااا بيعتبر اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي ثانيا أموال التهرب الضريبي أو فلوس الضرائب انا عميل بدفع ١٠٠٠٠ جنيه ضرايب في حين النقديه عندي تقول ادفع ١٠٠ الف مش ١٠ لما اكون مجبر على اني ادخل فلوسي كلها للبنك حفاظا ع قيمتها هيتطلب منه تقديم إقرار ضريبي بما يتوافق مع أمواله... فبكدا الدوله هتقدر تقفل نقطه التهرب الضريبي أو تزييف الاقرارات الضريبيه وتقديمها بشكل غير صحيح... كمان دا هيجبر كل الشركات إلى التحول الرقمي واستخدام core pay ststem.    دا بالاضافه إلى E finance يعني كل تحويلات الشركات من وإلى أي مكان هيتم عن طريق core pay أو دفع مرتبات شهريه واستخدام E finance المدفوعات الحكوميه وغيره تحول رقمي شامل... هيحد جدا من تداول العمله المطبوعه جديدا.. بالنسبه للعميل لو عاوز يسحب فلوس لأي غرض برضوه مش هيكون مسموحله كله هيتم عن طريق تحويلات سواء تحويل عن طريق النت أو عن طريق اجرأء من داخل البنك..  لو انا عميل عاوز اسحب فلوس عشان اشتري عربيه من أي معرض مش هقدر اسحب فلوسها كاش من بنك لا هاخد شيك معتمد أو تحويل بنكي لحساب معرض السيارات وهكذا جمله في كل المعاملات... بالاضافه إلى طباعه العمله هينهي تماما ع تجاره السلاح والمخدرات والآثار والعمله.. محدش هيبقى معاه فلوس من طبعه جديده يسمحله بالممارسات دي تاني خلاص انا لو معايا ١٠٠٠ دولار وعاوز ابدلهم من تاجر عمله لو روحت ليه هيقولي مش معايا سيوله لأن خلاص سيوله بتاعته كلها أصبحت داخل البنك.. دا لو عرف اصلا يدخلها البنك خلال فتره السماح لأنه هيتطلب منه مصدر هذه الأموال.... المفروض أن قوانين حد السحب تدخل حيز التنفيذ مع بدايه طباعه الفئات جديده بس من الواضح أنه هيلجا ليها كخطوه استباقيه للحد من تواجد العملاء داخل البنوك"

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة