خالد صلاح

استجابات سريعة من الحكومة لمطالب المصدرين.. وزيرة التجارة: رصد 1.5 مليار جنيه لـ1177 شركة وصرفها نهاية الأسبوع القادم.. نيفين جامع: نحتفظ باحتياطى كافى من المستلزمات الطبية والوقائية.. وجاهزون لما بعد كورونا

الخميس، 16 أبريل 2020 03:00 م
استجابات سريعة من الحكومة لمطالب المصدرين.. وزيرة التجارة: رصد 1.5 مليار جنيه لـ1177 شركة وصرفها نهاية الأسبوع القادم.. نيفين جامع: نحتفظ باحتياطى كافى من المستلزمات الطبية والوقائية.. وجاهزون لما بعد كورونا نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن وزارة الصناعة والتجارة كانت مستعدة جيدا للتعامل مع سيناريوهات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الصادرات والمصانع، حيث تدير الوزيرة نيفين جامع الملف باحترافية حتى الآن، فى ظل استعداد تام للرد على كافة مطالب المصدرين والمصنعين، وتنفيذ المعادلة الصعبة وهى استمرار الإنتاج فى كافة المصانع والحفاظ على صحة العاملين.

1.5 مليار لـ 1177 شركة مصدرة

فى البداية، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية يجرى حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات باجمالي قيمة تصل الى حوالي مليار و500 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن هذه الاجراءات تأتى تنفيذاً للمبادرات التي اقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الاثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الانتاج وعلى رأسها أجور العاملين.

جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان "إدارة الأزمة، التحديات والفرص" لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم اتاحة سيولة للشركات المصدرة التى لديها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات، بحيث تحصل كل شركة على مستحقاتها كاملة والتى لا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بهدف اتاحة سيولة للشركات المتوسطة للتعامل مع تكاليف التشغيل ومنها أجور العمالة لديها، وفق توجيهات الرئيس السيسى بصرف 30 % من مستحقات المصدرين.

 

توفير سيولة للشركات

وأضافت، إنه يجرى العمل بشكل يومى ومكثف لننتهى من صرف جميع المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة، بغرض توفير سيوله لهم فى الوقت المناسبب، وبحد أقصى نهاية الأسبوع القادم سيكون تم الصرف للشركات التى لا تتجاوز مستحقاتها 5 ملايين جنيه، وهى ضمن الشركات المشروعات الصغيرة.

 وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، حيث سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الانتاج.

وأوضحت جامع أن الحكومة تركز ايضاً على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

 

سيناريوهات ما بعد كورونا

وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.

ورداً على تساؤل حول اهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة اشارت الوزيرة إلى أن الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجارى وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى احلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحتفظ بالحد الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية، وبعد ظهور كورونا جرى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وتم الاتفاق ليكون التوريد لهيئة الشراء الموحد، وتكون هى المسئولة أيضا عن المواصفات المطلوبة للمنتجات الموردة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة كانت حريصة أن تفى كل الشركات المصدرة بعقودها والتى سبق توقيعها قبل صدور قرار حظر تصدير بعض المستلزمات الطبية.

 

احتياطى كافى من المستلزمات الطبية

وأضافت، أنها التقت مع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والوقائية، ومع رئيس هيئة الشراء الموحد، وتم تأمين كافة احتياجاتنا من المستلزمات الطبية، وما زاد عن ذلك سمحنا بتصديره، ونحرص على عدم الإضرار بالصادرات والحفاظ على كافة الأسواق التصديرية بل وفتح أسواق جديدة.

وفيما يتعلق بالأوصاع بعد أزمة فيروس كورونا، قالت الوزيرة، إن الحكومة عملت على محاور عدة ومن ضمنها محور ما بعد الأزمة، ومن ضمنها العمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا، وكذلك حل كافة المشكلات والتعامل مع العوائق الجمركية، وتعميق الإنتاج المحلى.

 

وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.

ورداً على تساؤل حول اهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة اشارت الوزيرة الى ان الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.

وأشارت إلى حرصها على الحفاظ على الفرص التصديرية بل اتاحة فرص تصديرية جديدة، على أن يجرى تنسيق دائم مع البنك المركزى لتوفير سيولة مالية لأوامر التوريد وتكون فى أسرع وقت بسهولة ويسر ومراعاة موضوع الوقت، من أجل استغلال الأزمة الحالية لزيادة الصادرات.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة