طالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع ضوابط لعمل لجان استلام طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك لمنع التكدس وفقا لحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تم تعميمها فى كافة الهيئات والمؤسسات، ولابد من مراعاة هذا الأمر فى لجان استلام طلبات التصالح على مستوى الجمهورية، وبحث إمكانية أن يتم الانتهاء من المستندات المطلوبة والتقديم اون لاين، خاصة وأن العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التى تقدم خدمات أصبحت تعتمد على الإنترنت فى الحصول على الخدمة اللازمة دون أن يتحرك المواطن من منزله حفاظ على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس.
الجدير بالذكر أن تعديلات قانون التصالح تضمنت التزام الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقاً به المستندات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة