القارئ كامل نادر يكتب: الاقتصاد الرمادى بين الأزمة والفرصة

فى علوم إدارة الأزمات دائماً تكون هناك تبعات اقتصادية عظيمة، تتباين هذه التبعات ما بين آثار سلبية وإيجابية، ففى الأزمة تكمن الفرصة، ومن ضمن هذه التأثيرات ستكون آثار الاقتصاد الرمادى والمتاعرف عليه بعدة أسماء منها الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، والذى يمثل حسب النسب العالمية حتى 60% من الاقتصاد العالمى وتظهر بوضوح خاصة فى الدول النامية.

وبسبب أزمة وباء كورونا تتنامى فرصة الاقتصاد الرمادى للظهور بشكل أوسع، عن طريق طرح بضائع وخدمات غير مقننة ولا تخضع للفحص الفنى، تضرب الاقتصاد الوطنى فى الصميم.

لماذا يلجأ المستفيدون إلى اعتماد الاقتصاد الرمادى؟

يلجأون له كونه فرصة بيع غير مقننة، وعمليات بيع لا تخضع للفحص الفنى والصحى ومواصفات البيع لسلع وخدمات مجهولة المصدر والمنشأ وعلامات تجارية غير مسجلة.

تستغل مواقع التواصل الاجتماعى وطرق التسويق والبيع المباشر، كونها تمثل قنوات بيع لا تخضع لمراقبة الجهات الرقابية من حماية المستهلك فى معظم الأحيان.

الكثير من الجهات الرقابية والاقتصادية تحذر من خطورة الاقتصاد الرمادى، كونها تمثل عمليات بيع وشراء ودفع لا تخضع للرقابة، أخطارها تكون على المستهلك عظيمة ما بين صحية لعدم مطابقة المواصفات الصحية، وأيضاً معدل الجودة لا يتماشى مع القيمة المدفوعة لهذه المنتجات، وعند نشوب شكاوى لا يمكن الرجوع لمقدمى هذه الخدمات أو بائعى السلع لأجهزة الحماية المستهلك، كما هو معتاد مقارنة مع المعتمد لمثيلها بالسوق المحلية.

هذه الأخطار لا تتوقف فقط كونها خطر على المستهلك، عمليات البيع للاقتصاد الرمادى لا تخضع للوعاء الضريبى، ولا تضمن حقوق العاملين بهذا المجال، ولا تستفيد من أنظمة الدعم من الحكومات المعنية، وبالتالى تكلفة إدارة المشاريع بأحجامها المختلفة تكون أقل كلفة لمثيلتها بالسوق وأكثر بيع منها بسبب قلة تكلفتها وبالتالى أقل سعرا عند عرضها بالأسواق، مما يهدد قطاع المشاريع المقنن لضعف الشراء منه بسبب علو سعرها لإضافة المصاريف الناتجة عن التقنين، ما يؤدى إلى الإفلاس وتسريح قطاع كبير من العمالة فى معظم الأحيان.

فى بعض دول العالم يتم التعامل مع الاقتصاد الموازى على أنها مسألة أمن قومى، كونها تخلق فرص بيع للسلع المهربة وغسل الأموال، كونها تستعمل فى تمويل الإرهاب.

للتعرف على جهود الحكومات لدمج الاقتصاد الرمادى مع الرسمى من خلال النقاط التالية:

تدعيم الاقتصاد الوطنى والشركات المقننة بتذليل العقبات، والدعم المباشر وغير المباشر من خلال الحماية من الإغراق على سبيل المثال لا الحصر.

تقنين الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تسهيل شروط التسجيل ونسب الضريبة المستحقة.

تضييق الخناق على السلع المهربة.

دعم الدور الرقابية على الجودة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

تنفيذ توعية متنوعة من خلال أجهزة حماية المستهلك، والإعلام لأخطار تدول وشراء من خلال جهات مجهولة المصدر، وطرق التقاضى وتسمية الجهات الرقابية المنوطه بذلك.