يعد القانون رقم 150 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، من التشريعات الهامة التي صدرت مؤخرا، حيث يهدف إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.
ونص القانون، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
ووفقا للقانون، نستعرض أهداف واختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهى كالتالى:
1 ـ تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
2 ـ للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
3 ـ تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة.
4 ـ الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمى.
5 ـ دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
6 ـ دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالأبحاث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
7 ـ دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
8 ـ تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
9 - استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
10- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
11 -إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
12- لاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس أول لها فروع داخل جمهورية مصر العربية، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
13- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
14- للهيئة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة