إحالة نجار للجنايات لاتهامه بتمزيق جسد عامل بسبب معاكسته شقيقته بالزيتون

 أمرت نيابة غرب القاهرة، بإحالة نجار لمحكمة الجنايات ، بتهمة الشروع في قتل عامل عاكس شقيقته بمنطقة الزيتون، تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من المستشفى بوصول "أ.ع" مصاب بطعنات في أنحاء  متفرقة من جسدة وتم ايداعه العناية المركزة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة ، "ح.ع" نجار طعن المجنى عليه بسبب قيامه بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع ، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة .

اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه احضر سلاح أبيض "مطواه" وانتظر المجنى عليه امام منزله ، وعندما شاهده في الشارع طعنه وفر هاريا مشيرا الى أن المجنى عليه ، اعتاد معاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع وطالبه بالابتعاد عنه،  ولكنه عاود معاكستها مرة أخرى ، لتأمر نيابة غرب القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق واحالته للمحاكمة .

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.