البرلمان يدعو المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال لمساندة الدولة في حماية المتضررين من كورونا.. النواب يرفضون تسريح العمال أو تخفيض الأجور بالقطاع الخاص.. والقوى العاملة تتابع تسجيل العمالة غير المنتظمة

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، كافة رجال الأعمال المصريين، إلى التكاتف مع الدولة في هذه الظروف الصعبة التي  تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله، ومنع انتشار هذا الوباء فى مصر، وطالبوا الجميع بتحمل المسئولية لحماية الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن المسئولية في مواجهة هذه الأزمة ومنع تفاقمها وتحجيم أضرارها هي مسئولية تضامنية على كل المؤسسات والجهات في الدولة، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى والشعب، مضيفة أن حماية الفئات المتضررة واجب على الجميع، سواء العمالة غير المنتظمة أو عمال اليومية وعددهم بالملايين، والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم، مشددة على ضرورة التكاتف بين الجميع مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والشعب، لتطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا" والقضاء عليه، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية لحماية الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كافة أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية مع الدولة في هذه الظروف الصعبة، وعدم تسريح أي عمالة لديهم في المنشآت والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء العمال ليس لهم ذنب في هذه الظروف والأحداث الصعبة التي تواجه فيها مصر وباء وفيروس قاتل ليس له دواء، وفى ظل الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع انتشاره وانتقال العدوى في المجتمع.

مايسة عطوة

كما أكدت النائبة مايسة عطوة، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ترفض أي تخفيض في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص في ظل هذه الأزمة، داعية الحكومة إلى التنسيق والتشاور مع أصحاب ورجال الأعمال للتوافق على هذه الإجراءات المهمة لحماية العاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تخفيض عدد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص وتخفيض الكثافات في العمل من خلال العمل بالتناوب بين العاملين، والسماح بالعمل من المنزل في الاعمال التي تسمح بذلك، مستطردة: "هذا دور وطنى ومسئولية".

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تتابع عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500 جنيه لهم، وتدعو كل فئات العمالة غير المنتظمة لسرعة تسجيل أسمائهم وبياناتهم.

محمد وهب الله

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع الإجراءات الخاصة بالفئات المتضررة من الأزمة، مثل العمالة غير المنتظمة وكافة العاملين المتعرضين للضرر، وتواصل المتابعة لحظة بلحظة من قبل كافة الأعضاء باللجنة، فيما يشبه غرفة عمليات لرصد كل ما يتم ويتخذ لصالح إنقاذ ودعم هذه الفئات.

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أكد "وهب الله"، أن اللجنة تدعو كافة أصحاب الأعمال إلى الوقوف بجانب العمال في هذه الأزمة والظروف الصعبة، وأن يعمل الجميع للصالح العام للوطن، ويواصل أصحاب الأعمال دورهم الوطنى ودعمهم للدولة، مطالبا إياهم بعدم تسريح أي عمالة لديهم، حتى لا يتم زيادة الأعباء على الأعمال، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء عن العمالة وعدم خفض أجورهم، حتى لا يجدون معاناة في توفير احتياجات أسرهم ومتطلبات المعيشة.

وأشار "وهب الله"، إلى أن التكاتف والمساندة من قبل المجتمع المدنى ورجال الأعمال مطلوبة حاليا لمساعدة الدولة في مواجهة الأزمة ومنع انتشار الوباء والعبور إلى بر الأمان.

النائبة فايقة فهيم

وتوافقت معهما النائبة فايقة فهيم، والتي أكدت أنها ضد الحل الأسهل لبعض رجال الأعمال وهو تسريح وتصفية العمالة بسبب أزمة مواجهة فيروس كورونا، قائلة: "لا ذنب للعاملين بالقطاع الخاص في ظل هذه الأزمة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها لعدم الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره، وهى إجراءات يتضرر منها فئات كثيرة ولابد أن يدعمهم الجميع ويساندهم، وكلنا لازم نقف خلف بلدنا والقيادة السياسية والحكومة لنتجاوز هذه المحنة".

وأشارت "فهيم"، إلى أنه يمكن تخفيف وتخفيض عدد ساعات العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وتطبيق حظر التجول، وأنه إذا أضطرت بعض المؤسسات لتخفيض الأجر فإنه يمكن تخفضيه نوعا من بنسبة قليلة جدا، لحماية العاملين وعدم زيادة الأعباء عليهم.

ودعت النائبة فايقة فهيم، المجتمع المدنى ورجال الأعمال بدعم فئات العمالة المتضررة مثل العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر فقرا.