رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 ، استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، فقد تبين للجنة استمرار تضمين بعض الهيئات العامة الاقتصادية (12 هيئة) فى حساباتها الختامية زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التى أقرها مجلس النواب فى قوانین ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها فى حينه، وتضمين مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات المُقدمة المجلس النواب مادة تشير لتلك الزيادات لإقرارها.
وهو ما تراه اللجنة أمرا يستلزم التوقف عنده حيث سبق لها أن رصدت تلك الظاهرة فى تقریريها العاميين عن الحسابات الختامية لموازنات كل من السنة المالية (2016 /2017 – 2017 /2018)، وطلبت فيها تحديد المسئولية فى هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز فى التكالیف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية التى أُشير إليها فى الفقرة الأولی من المادة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذى لم يتم حتى إعداد هذا التقرير فى ضوء متابعة اللجنة الفرعية المشكلة من بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتوصيات اللجنة التى وردت فى التقريرين المشار إليهما.
وعاودت اللجنة التأكيد على الآثار السلبية المترتبة على هذه التجاوزات والمتمثلة فى خفض صافی ربح العام أو زيادة خسائر العام المقدر أو استهلاك الزيادات التى قد تتحقق فى إيراداتها عن المقدر لها فى تغطية تلك التجاوزات، هذا وقد بلغت قيمة التجاوزات في التكاليف والمصروفات فى السنة المالية 2018 /2019 من واقع الحسابات الختامية لموازانات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9 مليارات و246.3 مليون جنيه، وقد تبين للجنة أن قيمة تلك التجاوزات تقل عن قيمة التجاوزات التى حدثت فى السنوات المالية الثلاث الماضية.
وتمثلت تلك الهيئات فى، الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة الوطنية للإعلام، وصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العُهد.
وتبين للجنة أن نحو 61.2% من قيمة التجاوزات غیر المُرخص بها فى التكاليف والمصروفات جاءت بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة بلغت نحو 5 مليارات و661.9 مليون جنيه، يليها الهيئة العامة لميناء دمياط بنحو 14.1% بقيمة بلغت نحو مليار و306.9 مليون جنيه، وبالتالى تصبح قيمة التجاوزات التى حدثت بالهيئتين نحو 6 مليارات و968.8 مليون جنيه، مُشكلة نحو 75.3% من قيمة إجمالی التجاوزات التى حدثت بالهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مواجهة الهيئات للتجاوزات غير المُرخص بها، والتى تخطت حاجز الـ9 مليارات جنيه، ترتب عليه انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة المُحققة بنحو مليار و623.7 مليون جنيه نتيجة انخفاض فى المحقق الفعلى لفائض الحكومة عن المُقدر له بنفس المبلغ.
كما ترتب على تلك الإجراءات زيادة خسائر العام (عجز النشاط) بنحو 6 مليارات و299.5 مليون جنيه، وهو ما أثر بالضرورة على المراكز المالية لتلك الهيئات، فضلا عن تمويل جانب من تلك التجاوزات عن طريق الزيادة المُحققة فى الإيرادات بلغ نحو 721.1 مليون جنيه، وكانت هذه الزيادة فى الإيرادات ستؤدى حتما إما لزيادة صافى الربح العام أو نقص خسائر العام (عجز النشاط) بتلك الهيئات.
وأشارت اللجنة فى هذا الصدد إلى أنها قد أوصت فى تقريرها العامين عن حساب ختامى موازنة السنة المالية 2017 /2018، وحساب ختامی موازنة السنة المالية 2016 /2017، بتحديد المسئولية فى السنوات المالية القادمة فى حالة وجود انحرافات لا تتفق وحدود المرونة المســموح بها بين ما هو مُقدر وما هو فعلی وهو الأمر الذى تؤكد عليه اللجنة مُجددا بالنسبة للسنة المالية 2018 /2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة