حين يعم العالم كل هذا الهلع بسبب أزمة كرونا، يصبح السؤال المنطقي :ماذا حققت الرأسمالية من وسائل لضمان رفاهية الإنسان؟..وماذا حققت لمواجهة أزمة لم يكن أحد يتوقعها وبالتالي لم يستعد العالم لمواجهتها ؟، وهل هي استنفذت أغراضها بالرغم من الفكرة التي سادت في الماضي وهي ، أن قدرتها علي تجديد نفسها هو سر بقائها ؟.
أطرح هذه الأسئلة بعد أن سبق وان طرحنا سؤالا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانهيار جدار برلين يوم 9 نوفمبر 1989 الذي أعاد توحيد ألمانيا .
كان السؤال :"هل انتهت سيطرة الدولة كنظام سياسي واقتصادي حكم نصف الكرة الأرضية منذ بداية منتصف القرن العشرين ؟.
أذكر أنني توجهت بهذا السؤال وقتها لعدد من رموز اتجاه سيطرة الدولة في مصر، وكانت خلاصة الإجابة :" إن سيطرة الدولة كفكرة إنسانية ستبقي موجودة كغيرها من الأفكار التي مرت علي الإنسانية، ومن يريد العودة إليها عليه تحدي تجديدها ؟.
كانت هذه الإجابة محمولة بالأسي من هؤلاء الذين عاشوا عمرهم يبشرون ويناضلون من أجل تحقيق النموذج الذي يضمن عدالة توزيع الثروة، وفي هذا الفترة ساد نوع من مراجعة الذات والأفكار لقطاعات من اليسار، وفيما كان بعضهم مشغولا بكيفية تجديد الفكرة ،هجر آخرون اشتراكيتهم ،وبعضهم أصبح علي النقيض تماما مما آمن به وناضل من أجله وأصبح من عتاة الرأسماليين ،وبعضهم ذهب إلي تمويلات الغرب تحت يافطة جمعيات حقوق الإنسان، وبعضهم ارتمي في أحضان الإرهاب فكرا وتنظيما، وبعضهم أصبح من رجال الطرق الصوفية، وبعضهم جلس في بيته، وفي ظني أن رصد هذه التحولات في هذه المرحلة يحتاج إلي بحث منفصل.
أعقب هذا السقوط لسيطرة الدولة، دخول الغرب إلي مرحلة "الليبرالية الجديدة " التي حولت كل شيء إلي تجارة في التعليم والصحة والخدمة، وأضافت ملايين إلي رصيف البطالة، وفي مصر ارتفعت أصواتا تطالب بالأخذ بهذا النهج، وذلك ببيع كل شيء وأي شيء، واختار نظام مبارك الوصفة الأسهل.. اختار البيع باسم الخصخصة حتي أصبح بيع المصانع والشركات هو "البرنامج القومي "، بدلا من تشييد قلاع صناعية جديدة .
\
كان برنامج البيع في حقيقته تخريبا لمصر بامتياز، ويمكننا أن ندلل بعشرات الأمثلة، لكن أفدحها مانراه الآن ، فالذين تراكمت ثرواتهم بفضل هذه السياسة هم الذين يبيعون جهود الدولة في مواجهة وباء كرونا ، كما باعوها من قبل في أزمات أخري ،وذلك خوفا علي ثرواتهم، وتلك مسألة تفرض أسئلة من نوع :" هل لدينا طبقة رأسمالية تحمل قيم التكاتف الاجتماعي بصورته الصحيحة ؟.. هل لدينا طبقة رأسمالية تعد ظهيرا قويا للدولة في وقت الأزمات؟..هل لدينا طبقة رأسمالية تقبل التضحية بجزء كبير من ثرواتها لصالح برامج الدولة في قضايا التكافل الاجتماعي ؟
هذه الأسئلة هي جزء من مجموع أسئلة كبيرة من المؤكد أنها ستطرح نفسها محليا وعالميا بعد انتهاء هذه الأزمة..ويمكن إجمالها في قضية رئيسية هي :
هل نحن بصدد سقوط للرأسمالية في ثوبها الحالي، بعد أن شاهدنا كل هذا الهلع في أكبر قلاعها أمام أزمة كورونا؟..وهل نحن بصدد إحياء جديد لنظم اقتصادي تعيد دور الدولة متزينا بالديمقراطية؟..وهل سنشهد عندنا موجة هجرة من فكرة إلي فكرة ،كتلك التي حدثت بعد انهيار الاشتراكية وسقوط جدار برلين؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة