يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، بعد إرسال الحكومة لها والبيان المالي والتخطيطي للعام المالي الجديد.
واستعرضت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أثر أزمة فيروس كورونا التغيرات الاقتصادية وانعكاسها على مصر وعلى الموازنة الجديدة.. ونرصد ذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية والتخطيط:
- الاقتصاد العالمي سيبدأ في التعافي بحلول 2021.. وأزمة كورونا ستؤثر سلبًا على العمالة والتوظيف وهو ما سيكون له انعكاس علي مصر أيضًا.
- احتمالية استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصًا الرُبع الرابع من العام.
- كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.
- على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبًا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.
- أقل القطاعات تأثرًا هي قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.
- المؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للأزمة والإجراءات المتخذة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة