أكد الدكتور محمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن استقرار السياسات المالية للدولة المصرية بجانب التحسن الكبير الذى حدث للاقتصاد المصرى بفعل الإصلاحات الاقتصادية تمكن من امتصاص الصدمات الكبيرة والحد من الأثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الإتاحات العاجلة التي وفرتها الحكومة هدفها تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن كورونا تسبب في انخفاض كبير في بعض الإيرادات بجانب ارتفاع في النفقات المرتبطة بتداعيات مواجهة الفيروس المستجد.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إلى أن الوضع الجيد للاقتصاد المصرى أدى إلى شعور من قبل المواطنين أنه لا يوجد على الإطلاق قلة في السلع وعدم الوفاء بالالتزامات في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
وفى وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.
وقال وزير المالية، إنه فى حالة استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة