وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الأسبوع الماضى على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2019.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 18/1، بمبلغ قدره نحو ترليون و631 مليارا و67 مليون جنيه وبربط حساب ختامى إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 958 مليارا و485 مليون جنيه.
وشمل تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019، توصيات للحكومة نرصد أبرزها:
ضرورة قيام الحكومة بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية، وتوحيد ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة، بما يحقق خفض مصروفات الموازنة العامة للدولة.
تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير شامل عن الاسباب المؤدية إلى ظهور الفجوات بين المقدر من بنود الاستخدامات والموارد وبين الفعلى ووسائل العلاج المقترحة على ان يوافى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ موافقته على تقرير اللجنة.
تشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية للتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية البالغ عددها 161 هيئة لحساباتها الختامية للسنة المالية 18/19 وفى المواعيد المقررة واتخاذ الاجراءات تجاه الهيئات العامة الخدمية التى يثبت عدم اعتماد مجالس ادارتها فى المواعيد المقررة قانونا
مراعاة الدقة فى الاستثمارات المنفذة و الالتزام قدر الإمكان بالتقديرات وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم .
تدعيم المشروعات القومية والكبيرة التى تحد من البطالة والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة جنبا الى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية
تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ومدد التوقف، وبحث الأسباب التى أدت إلى ذلك وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة 3 شهور تبدا من تاريخ موافقة المجلس على التقرير.
التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب بالتقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة إعمالا لحكم المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها.
سرعة انتهاء اللجنة التى أوصت لجنة الخطة بتشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 من متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزی للمحاسبات، وعناصر من الجهات الحكومية المستحق لها متأخرات لكى تتولی فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة من أعمالها.
تحديد الأرصدة الممكن تحصيلها للديون المستحقة للحكومة وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018.
تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومدى كفايتها وفاعليتها وقدرتها فى الحفاظ على اموال واصول وحقوق تلك الجهات واوجه النقص والقصور.
سرعة مباشرة اللجنة التى أوصت بتشكيلها فى تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 17/18 من خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والتفتيش المالى بوزارة المالية لاختصاصاتها المتمثلة فى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين باحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة
ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى مشروع موازنة 20/21 بعد ان رصدت اللجنة ضالة المنصرف الفعلى على هذه البنود فى العام المالى 18/19.
- طالبت بضرورة وجود ضوابط ومعايير حاكمة والالتزام بالعمل بها عند ضمان وزارة المالية للجهات الحكومية فيما تحصل عليه من قروض واتخاذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة حال عدم التزام هذه الجهات بهذه الضوابط والمعايير.
- طالبت وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل ومفصل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تحت اى مسمى او صورة
- أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بوجود تمثيل مناسب للحكومة فى اجتماعات اللجان النوعية وعقد دورات لممثلى الحكومة خاصة الماليين حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة