قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لإعادة النظر فى شروط المعاش المبكر فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لإعادة النظر فى شروط المعاش المبكر ؟
وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة :93 % أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لإعادة النظر فى شروط المعاش المبكر.
فى حين أجاب 7% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.
وتنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. العام الدراسى المقبل ، تأجيل الدراسة ، التعليم ، التربية والتعليم
المعاش المبكر ، التامينات ، قانون التامينات الاجتماعية ، الحكومة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة