قال النائب عبد المنعم العليمي، إن مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من التشريعات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصرى، مرجعا سبب ذلك إلى أن هذه القضية تخص العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة التي مضى عليها 80 سنة، وتغيرت الظروف والعملة النقدية وأسعار الذهب وأدى ذلك إلى اختلال توازن العلاقة بين الطرفين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مفتى الجمهورية أصدر كتابا بشأن هذه القضية، بتاريخ 3 مارس عام 2019 حول قيام القضية منذ الأحكام العرفية، وغل به يد الملا ك وهي مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، وعليهم أن لا يهملوا إعادة النظر فيها وتعديلها بما يتوائم والمستحدثات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا تخل بالأمن المجتمعي.
وتابع:" معظم أحكام المحكمة الدستورية قائمة بسبب الظروف الاجتماعية التي أقرتها الحكومات السابقة وقد اختلفت في الوقت الحاضر عن السابق، بالإضافة إلى ان معظم المؤجرين والمستأجرين عن هذه العلاقة بل جميعهم توفوا، وحل مكانهم الورثة من الأجيال الأولى إلى الثالث، ثم أن سابقة رفع قيمة الأجرة عن الأماكن الغير سكنية بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 مضى عليها 24 عاما ولم تزاد الأجرة عن الأماكن السكنية منذ 80 عاما وحتى الآن.
وأكد عضو مجلس الواب، أنه لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين، و مخالفة ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر، كما يعاقب بعقوبة جريمة النصب المالك الذي يتقاضى أكثر من مقدم فضلا أن العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل قائمة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى انه تقدم بمشروع القانون في بداية دور الانعقاد الخامس وأحيل بقرار من الجلسة العامة المعقودة يوم الإثنين 7 من أكتوبر عام 2019 للجنة مشتركة لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية ولم يتم مناقشته، مؤكدا أن المشروع قابل للمناقشة من قبل الحكومة أو من الأعضاء وما يستقر عليه بالإضافة أو التعديل للمصلحة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة