تجديد حبس تاجر بتهمة حيازة كمامات مجهولة المصدر لترويجها بالأسواق فى الوايلى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الوايلى، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة كمامات مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

البداية كانت عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أ.ا عاطل بدائرة قسم شرطة الوايلى بحوزته 6000 قطعة "كمامة" مجهولة المصدر، وقيامه ببيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وبفحصها ظاهريًا تبين أنها مصنعة من خامات رديئة.

تم اتخاذ كافى الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر الللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".