وتتضمن الاستشارة أفضل الممارسات لمختلف قطاعات الصناعات البحرية والطاقة بما في ذلك تجار السلع العالمية وشركات التأمين البحري والمؤسسات المالية وأصحاب السفن وغيرها للمساعدة في بذل العناية الواجبة والتخفيف من مخاطر العقوبات.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس. 


وتقدم هذه الاستشارة معلومات حول عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ذات الصلة بالصناعة البحرية بما في ذلك قائمة غير حصرية للأنشطة التي يمكن أن تفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة. 


وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن من قبل الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم" بما في ذلك التهرب من العقوبات والتهريب، ما قد يسهل النشاط الإجرامي ويهدد السلام والأمن الدوليين.