خالد صلاح

شعبة الأدوية: تأجيل قرار تسعير الكمامات يرفع معدلات إنتاجها وتوفرها بالأسواق

السبت، 16 مايو 2020 07:00 ص
شعبة الأدوية: تأجيل قرار تسعير الكمامات يرفع معدلات إنتاجها وتوفرها بالأسواق الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية إن تأجيل قرار تسعير مستلزمات مواجهة كورونا من الكمامات والجوانتيات بالإضافة إلى المطهرات والكحول سيساهم فى توفيرها وزيادة المعروض منها خلال المرحلة المقبلة، حيث أن قرار التسعيرة الذى تم وضعه أدى إلى ارتباك فى السوق المحلى واختفاء هذة المنتجات من الأسواق خاصة فى الصيدليات وشركات التوزيع الذين فضلوا عدم توفيرها لأن سعر بيعها أعلى من السعر المعلن حتى لا يتعرضوا للعقوبة. 
 
وأضاف "عوف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا أعلى من الأسعار المعلنة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، مؤكدا أن قرار التسعير أدى إلى عزوف الصناع عن الإنتاج وعدم قدرة منافذ البيع فى إيجادها أو بيعها بالأسعار المعلنه، إلا أن قرار التأجيل سيؤدى إلى مضاعفة المعروض بالأسعار الحقيقية لهذة المنتجات وتوفير كافة الكميات التى يحتاجها المستهلك فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد . 
 
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى وضع تسعيرة لهذة السلع بأقل من أسعارها الحقيقية لارتفاع الخامات وتكاليف إنتاجها يعتبر تحديا كبيرا للصناعة المصرية ويؤدى إلى توقف الإنتاج، حيث أن خامات هذة السلع ارتفعت بنسب كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، مشددا على أن تأجيل العمل بقرار التسعير خطوة إيجابية نحو ارتفاع معدلات الإنتاج وتوفير المعروض. 
 
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة. 
 
وجاء القرار الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، بناء على طلب المصنعين من شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية، لمواجهتهم العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة نظرا للتفاوت الكبير فى سعر الكحول، وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية لـ " اليوم السابع "، أن هناك 200 شركة تعمل فى مجال المطهرات والتجميل منها 50 شركة لمنظفات الأيدى، و4 شركات تصنع المطهرات ووجدوا أنهم يتعرضوا للخسائر من قرار التسعير بعد ارتفاع أسعار الخامات 500% فى الفلاتر، وخامات الجوانتيات أيضا ارتفعت بنسبة 300% ولا تتناسب الأسعار مع تكاليف التصنيع، وهو ما يؤدى إلى عزوف المصنعين عن الانتاج وخسائر كبيرة للأسواق فى نقص المعروض من هذه المستلزمات . 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة