تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لدعم قطاع الزراعة الذى يمثل أبرز قطاعات ومقومات الاقتصاد القومى للدولة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بمنظومة الزراعة خلال السنوات الأخيرة، ودعم الفلاح بشكل مباشر، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من ثم ينعكس ذلك على حجم استيراد المحاصيل الأساسية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المادة 29 من الدستور تضمنت التزامات على الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتحديد سعر مناسب المحاصيل الأساسية، كما أن القانون تضمن نصوص من شأنها الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لإنشاء مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية، يكون منوط به تنفيذ القانون على أرض الواقع، وعقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وأهمية تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
وأكد عضو لجنة الوزراعة، أن القانون يعمل على تحقيق الطمأنينة للمزارعين من خلال إلزام الدولة بشراء المحصول من الفلاح، وفقا لما هو متفق عليه فى هذه العقود المبرمة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة