نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، وفقًا لمسودته التى وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، نظام الاقتراض للوحدات المحلية بالنسبة للمحافظة أو المركز، ووضع قواعد تلتزم بها الوحدة المحلية عند الاقتراض بما لا يجاوز 20 % من الإيرادات المحلية السنوية.
وجاءت القواعد المنظمة للاقتراض وفقًا لمشروع قانون الإدارة المحلية، كالتالى:
1.يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنويًا على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية.
2.تحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الإيراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض، بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية.
3.ستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض.
4.لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.
5.يتعّين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينص على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة، وعلى أن تعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة، ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة