طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن آليات وحلول مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في الشوارع بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، والحد من مخاطرها وأضرارها علي أمن المجتمع وسلامة وصحة وحياة المواطنين، كما طالبوا جمعيات الرفق بالحيوان بالتعاون مع الدولة في هذا الملف. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها.
وأوصت الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصالح الإداري والتربية التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، تختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث.
وأوصت بإرشاد منظمات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان بتسوية خلافاتهم وتوحيد مجهوداتهم، والتوافق حول رؤيتهم التي يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مع الأخذ في الاعتبار مفاهيم وحدود الحقوق والحريات العامة سواء للإنسان أو للحيوان، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص ب(الجمع، التطعيم، التعقيم، التخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، الرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري)، وتوجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، وتضمنت التوصيات (وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات)، و(تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية)، وتوجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وشمل تقرير لجنة الإدارة المحلية توصيات خاصة بالكلاب المملوكة، بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، ومنع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل القانون الذي ينص على أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها، وتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وإلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلي الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة اليكترونية (كيروشيب).
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بالكلاب الضالة، فتضمنت تفعيل اللجنة الخماسية والتي تتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والتي تبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات والتي تصطاد الكلاب الضالة ثم وضعها بأماكن لإيواءها بمنطقة صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية لحين التصرف معها بشكل علمي إنساني مناسب، ودراسة جدوى إصدار قانون الرفق بالحيوان المقدم بمعرفة النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجتمع المدني.
وطالب النائب محسن أبو سمنة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن آليات حل مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تشكل خطورة كبيرة علي أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المشكلة خطيرة ولابد من التصدي لها بحسم من قبل الحكومة والمجتمع المدني، لحماية المواطنين وخاصة الأطفال من خطورتها.
وقال أبو سمنة، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف التصدي لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، وعقدت جلسات عديدة لمناقشته، بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية واستمعت لجميع وجهات النظر والتصورات المختلفة المطروحة، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أعدت تقريرًا في وقت سابق بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وتضمن التقرير توصيات مهمة لابد من تنفيذها، للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت بالنسبة للكلاب المملوكة، بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، وأوصت بمنع استيراد الكلاب الشرسة، وبتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967 والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وطالب بتفعيل توصية لجنة الإدارة المحلية، بتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وبتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.
وتوافق معه النائب أشرف رحيم، والذي أكد أن تقرير لجنة الإدارة المحلية تضمن حلولا مهمة وشاملة لكافة جوانب أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، مؤكدا علي ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة، ووقف أضرارها وخطورتها علي المجتمع، قائلا: "كل يوم نسمع أخبارا عن إصابات لمواطنين وخاصة الأطفال بسبب الكلاب الضالة، وتسببها في عاهات مستديمة لهم، وأحيانا تتسبب في الوفاة، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ولابد من تحرك عاجل لحماية المواطنين".
وأكد رحيم، علي ضرورة التصدي أيضا لاتتشار ظاهرة سير الشباب والأطفال في الشوارع بكلاب الحراسة الخاصة، وهي أغلبها كلاب شرسة، وذلك دون أي ضوابط أو تصريح، وتسبب ذلك في تعدي هذه الكلاب علي المواطنين في الشارع، وينتج عنها إصابات خطيرة تهدد حياة المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع بقانون جديد يحدد شروط وضوابط اقتناء الكلاب الخاصة، ويلزم بتصريح لاقتنائها، ويحدد شروط السير بها في الشارع، ويحمل صاحبها المسئولية كاملة حال تسببها في ضرر لأي مواطن.
ومن جانبه، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، جمعيات الرفق بالحيوان بالتعاون مع الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، لحماية المواطنين من أضرارها، وأن يتم تغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن. ودعا العادلي، إلي ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من قبل الحكومة في هذا الملف، لحماية المواطنين من أضرار الكلاب الضالة ومخاطرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة