يعكس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة، وجاء فى مُقدمتها تخصيص مبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى 2020/2021، وتخصيص مبلغ 5,7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل.
بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية تصل إلى نحو 10,6 مليار جنيه، والاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
ويهدف المشروع إلى تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادی، وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل، فضلا عن رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة