أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اشتكت فيها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة 6 سنوات، لتؤكد: "زوجي تزوج على منقولاتى وخيرنى بين القبول بالأمر الواقع، برفقة أولادى الثلاثة، أو الذهاب لأهلى والعيش معهم فى ظل رفضه منحى حقوقى الشرعية، وعندما تصديت له تعهد بإذلالى فكان يجعلنى أركع على قدمى لكى أرجوه بسبب سوء حالتى المادية".
وتابعت الزوجة التى طالبت بحكم عادل ينصفها: "حتى نفقة أولادي رفض منحها لي، وأصبحت بسببه مديونة، وزوجي يكتنز أموالا تقدر بمئات الآلاف، لكنه استخرج شهادة فقر وساومنى على شرفى لكى ينفق على أبنائه".
وأضافت الزوجة ع.أ.ل، البالغة من العمر 40 عاما، أمام محكمة الأسرة: "وقعت فى قبضة زوج يعيش مع أهله، فكنت خادمة طوال سنوات، أتعرض للعنف والضرب والإساءة، ليستغل زوجي تدهور صحتي ويقرر الزواج مرة أخرى، ويجبرني على العيش في شقة والدته، لأعاني من جبروتها وتدخلها فى حياتي، واستباحة حرمة حياتي الخاصة، لأقرر الهرب من جحيم العيش معهم بملابس المنزل، خوفا من بطشهم بي".
وتابعت: "طلبت الطلاق منه بالمعروف لكنه رفض، أقمت دعوى ظلت 6 سنوات معلقة، بسبب شهوده الزور حتى يأجلها، وأصبحت يوميا أذهب من مكان سكني للمحكمة لأقضي ساعات لكى أسترد حقوقى، وهو متزوج ومتنعم على أثاثى وحقوقى التي سلبها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة