خالد صلاح

زى النهاردة.. قرار إدراج قتلة النائب العام على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 ص
زى النهاردة.. قرار إدراج قتلة النائب العام على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية الشهيد المستشار هشام بركات ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 27 مايو 2017، نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج 67 متهما بقضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين.

والمدرج أسماؤهم هم أحمد عبد الحميد، محمد جمال حشمت، محمود فتحى، كارم السيد، يحيى السيد، قدرى محمد، أحمد محمد طه، محمد كمال الدين، صلاح الدين خالد، على السيد، أبو القاسم أحمد منصور، محمد احمد السيد، أحمد جمال حجازى، محمود طاهر طايع، محمود الأحمدى، محمد الأحمدى، جمال خيرى، محمود كامل، أحمد حمدى الفقى، متولى محمود العتيقى، إبراهيم محمود قطب، محمد احمد إبراهيم، محمد شعبان محمد، بسمة رفعت، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان، معاذ حسين عبد المؤمن، أحمد محمد هيثم، مصطفى رجب عبد العليم.

وضمت الأسماء محمد جمال دراز، إبراهيم احمد شلقامى، باسم أحمد شفيق، حمدى جمعة عبد العزيز، عمر محمد أبو سيد، أحمد محروس، إسلام محمد مكاوى، حمزة سيد عبد العال، إسماعيل حسن نجم الدين، حذيفة منشاوى، إسلام محمد جمعة، أحمد شعبان محمود، سعد فتح الله محمد، عبد الرحمن جمال إبراهيم، محمد السيد عبد الغنى، إسلام حسن ربيع، يوسف أحمد محمود نجم، محمد على خليفة، عبد الله سيد الشبراوى، محمد محمد عبد المطلب، أحمد جمال إبراهيم، محمد اشرف عيسى، ياسر إبراهيم نصار، محمد يوسف غنيم، أحمد مصطفى فرج، أحمد زكريا الباز، محمد عبد الحفيظ حسين، محمد يوسف عبد اللطيف، السيد محمد عبد الحميد، على مصطفى على، إبراهيم عبد المنعم، عمرو شوقى، على مراد أبو المجد، على عبد الباسط فضل، بسطاوى غريب حسين، مصطفى محمود حامد.

وجاء فى حيثيات الإدراج : إن الواقعات استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة تولى المتهمون من الأول حتى العاشر قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن توليا مسئولية لجان العمليات النوعية والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة