النائب البرلمانى التركى عمر جرجرلي عن واقعة مقتل الشاب السوري علي العساني: تركيا لديها سجل إجرامى دون أى احترام لحقوق الإنسان.. عزاء أردوغان لعائلة "العساني" مُعتاد ولكنه لن يُصحح شئ

ـ تركيا تستغل اللاجئين وتستفيد من الأموال الواردة لها من الاتحاد الأوروبي
 

قسوة وتصرفات ربما تصل إلى حدّ الهمجية تعكسها سياسات الحكومة التركية تجاه مواطنيها واللاجئين على أرضها ممن تبنت قضيتهم زاعمة اهتمامها بها من مُنطلق الإنسانية والأخوة بين الشعوب، بينما هي في حقيقة الأمر تستغل وجودهم على أراضيها إما لتحقيق أهداف سياسية أو استفادة مالية. تكررت الحوادث مؤخرًا على الأراضي التركية ما أثار غضب الأتراك؛ فأغلبها تأتي غامضة ولا يتم التحقيق بها ويتم تعليق العديد منها دون أن يعود لصاحب الحق حقه، وأصبحت الشرطة التركية مثالًا للبلطجة والقسوة دون رقيب أو حسيب.

منذ أيام تم اطلاق النار على الشاب السوري علي العساني من قبل الشرطة التركية لمخالفته قوانين حظر التجول المفروضة على من هم في دون العشرين عامًا بمدينة أضنة، وأصيب في صدره وسقط قتيلًا على الفور، وذلك على الرغم من عدم مقاومته أو حمله لسلاح فبدلًا من إيقافه بأساليب أخرى تم قتله بدم بارد، الأمر الذي يراه البعض أن به نوع من العنصرية أو التحيز لمُجرد أنه لاجئ ومن عائلة فقيرة.  

عضو حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو أدان هذا الحادث مُشيرًا إلى أنه يُعد انتهاكًا كبيرًا لحقوق الإنسان، وأنه مع الأسف لم ولن تُحاسب الشرطة التركية على مثل هذه الأفعال فهي ليست المرة الأولى وفي الغالب لن تكون الأخيرة في ظل الصلاحيات الكبيرة المُقدمة لها والحماية التي تُستَظل بها. وأوضح أن اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعائلة القتيل وتعزيتهم ليست بالتصرف الجديد فهو اعتاد على ذلك في مثل هذه المواقف في محاولة  لإحتواء ردود الأفعال وليس أكثر، بينما هذا الإتصال لا يحمل أي مؤشر لمعاقبة أومحاسبة الضابط المسؤول عن الحادث وخاصة أن الشرطة التركية أعلنت أنه مُجرد خطأ وهو الأمر ذاته الذي ذكره محافظ البلدة التي شهدت الحادث. وإلى نص الحوار...

كيف ترى هذا الحادث من مُنطلق قوانين حقوق الإنسان ؟
 

في الواقع هو ليس حادث جاء مُصادفة، فمع الأسف هذا الأمر أصبح عاديًا في تركيا خلال السنوات الأخيرة. حوالي 403 حادث كهذا رأيناه خلال حكومة حزب العدالة والتنمية؛ فقد أدت المزيد من الصلاحيات والسلطة للشرطة في تركيا إلى مثل هذه الأفعال وإطلاق النار ببساطة كما حدث مع الشاب السوري "العساني"، وأرى أن هذا الحادث وغيره يُعد انتهاكًا كبيرًا لحقوق الإنسان، كما أنه مُتوقعًا في ظل أن ضباط الداخلية يعتقدون أنه لا يُمكن المساس بهم بعد ازدياد صلاحيات وزارة الداخلية في البلاد. ونحن كنواب في البرلمان نعلم هذا جيدًا وأعربنا عنه في عدد من التصريحات والبيانات الصحفية، فماذا يُتوقع من تعامل الضباط مع أشخاص عاديين إذا كان تعاملهم مع البرلمانيين مُتهورًا وسيئًا؟!   

هل هناك حوادث أخرى مُشابهة يُمكنك اضطلاعي عليها ؟
 

نعم هناك بعض الحوادث المتشابهة مع ما حدث لـ"العساني"، أشهرها مقتل شخص يُدعى باران تورسون والذي تم إطلاق رصاصة على رقبته قبل بضع سنوات، كان والده هو مؤسس شركة باسمه وكانت تقوم بزيادة التوعية ضد عمليات إطلاق النار الظالمة من قبل الشرطة بتركيا وأنها تُمثل انتهاكًل صريحًا لحقوق الإنسان.

حالة أخرى كانت لامرأه شابة تُدعى ديليك دوجان تم قتلها بطريقة مُتهورة أمام عائلتها ودون أي سبب وعلى الرغم من عدم مقاومتها للشرطة أثناء تفتيش منزلها.

كمال كوركوت هو شاب آخر تم إطلاق النار عليه وقتله في عيد النيروز، لم تسعى الشرطة لايقافه بطرق أخرى أو حتى إطلاق النار فقط على قدمه لتوقيفه ولكن أوقعته قتيلًا على الرغم من أنه لم يكُن مسلحًا كما كان ظاهرًا من الفيديو الذي تم بثه "لايف" لعملية قتله. وقد مثل هذا الحادث حينذاك صدمة كبيرة للشعب التركي الذي رأي شاب أعزل يجري من مطاردة الشرطة له في منطقة تحت سيطرتها بالكامل تم قتله دون سبب واضح. هذا ولم يتم اجراء أي تحقيقات فعالة في هذا الحادث أو ما سبق ذكره. وظل ضباط الشرطة ممن قاموا بهذه الأفعال دون عقاب ولم نرى أحكامًا صدرت ضدهم. والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص والشباب تم اطلاق النار عليهم في أحداث منتزه جيزي في عام 2013 ولم يتم التحقيق في هذا الأمر أيضًا. الخلاصة أن تركيا لديها سجل إجرامي في هذا الصدد دون أي احترام لحقوق الإنسان.

هل تعتقد أن القانون سيُطبق على الضابط الذي قتل "العساني" ؟
 

من الواضح تمامًا أنه لن يتعرض لأي مُعاقبة حتى ولو مُخففة، وقد رأينا محافظ المدينة قام بزيارة عائلة القتيل قائلًا أنه حادث، وهو ما يُعد مؤشرًا عما سيحدث في النهاية وأنه سيكون هناك تحيُزًا إلى ضابط الشرطة وأن الأمر كله محاولة لتخفيف ردود فعل أسرة "العساني" وليس أكثر.

هل اتصال أردوغان بعائلة الشاب القتيل كافيًا ؟
 

رجب طيب أردوغان زعيم يقوم بالاتصال بعائلات الضحايا في مثل هذه الحالات، فهذا ما اعتدناه منه، فهو دائمًا يُحاول بهذه التصرفات مواساة الناس والتخفيف من ردود الأفعال المتوقعة، ولكننا نعلم أنه تصرُف توقيتي وأن وضع المؤسسة الشرطية بتركيا لا يتغير ولن يحدُث شئ في هذه الحوادث. وفي الواقع الأمر لم يتوقف على الفترة الحالية ولكننا في الماضي وفي عهد الحكومات السابقة أيضًا اعتدنا على أن الجرائم يتم التغطية عليها جيدًا. ولكن الملاحظ في الأمر أن هذه الحوادث ازدادت وتيرتها مع وجود الحكومة الحالية. وفي النهاية فإن تقديم أردوغان للعزاء لعائلة "العساني" لن يُصحح من شئ ولكن سيبقى الأمر على ما هو عليه.

لماذا عائلته تبدو صامته حول مقتل صغيرها دون إتخاذ موقف ؟
 

الأمر طبيعي، لأنها أسرة بسيطة ومن اللاجئين؛ ويبدو أنهم كانوا فقراء فالطفل في سن الـ 19 وكان يعمل بشكل غير قانوني في وقت حظر تجول. لذا لا نتوقع ردود فعل حول هذا الحادث؛ فمن سيهتم لطفل لعائلة لاجئة وفقيرة وليست ذات قوة أو نفوذ ولم تكن حتى من المواطنين الأتراك. 

إذًا الحكومة التركية تتعامل مع اللاجئين بشكل عام والسوريين بقسوة مثلما حدث مع هذا الشاب ؟
 

الحكومة التركية تستخدم اللاجئين كورقة ضغط وتهديد للغرب عند الضرورة وليس أكثر ونعلم هذا جيدًا ولعل أخر دليل على ذلك كان في مارس الماضي. وسياسة التوظيف في تركيا لللاجئين تكون بموجب تصريح مؤقت.. تركيا التي فتحت الطريق لللاجئين ونقلتهم إلى الحدود وادعت انقاذهم وحمايتهم من خلال خطاب حول الأخوة وأنها الأفضل حول العالم في هذا، غيرت سياستها في آن واحد لتهديد الغرب ورأينا تغيير خطابها. إننا نعلم مثل هذه السياسات والتصرفات ونفهمها جيدًا. الحكومة التركية تخلق مشاعر مُعادية للمهاجرين من خلال اتباع سياسات خاطئة ولا تعمل بجدية في طريق مُعاكس يهدف لخلق حالة من التعايش بين الجمهور واللاجئين؛ بل تعمل على تأجيج مشاعر سلبية، هي فقط تستفيد من القضية والأموال الواردة لها من الاتحاد الأوروبي والتي ربما لا يتم انفاق جميعها على اللاجئين، وأيضًا لكي يظل الغرب صامتًا عما يُتبع في تركيا من سياسات مُعادية للديمقراطية.