برلمانى يتساءل عن أسباب عدم وجود ملامح للتحول إلى الدعم النقدى المشروط

تساءل الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ الدعم النقدى المشروط وتحقيق التوازن بين تنفيذ الدعم النقدى المشروط وتحقيق الأمن الغذائى بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما تساءل عن أسباب عدم وجود أى ملامح لعملية التحول من الدعم العينى للدعم النقدى المشروط فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وأوضح فؤاد، فى مذكرة أعدها بشأن ملاحظاته على مخصصات دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه بالرغم من زيادة دعم السلع التموينية من 47.53 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017 إلى 89 مليار فى موازنة 2019/2020 إلا أنه انخفض فى مشروع الموازنة الحالى ليصبح 84.48 مليار جنيه، قائلا: "وإذا كان الهدف الأساسى لوزارة التموين هو زيادة كفاءة الدعم وليس الهدف، طبقًا لتصريح الوزير، تقليل المبالغ المدرجة للدعم، فإن انخفاض المبالغ المدرجة لدعم السلع التموينية يتعارض مع تصريحات السيد الوزير فى يناير الماضي".

وأكد فؤاد أن الدعم يعد أهم وسائل الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وذلك لاختلاف دخول الافراد والفرص المتاحة لكل منهم، وما تقدمة الحكومة وما يُدرج من ارقام فى مشروع الموازنة العامة مازال يعبر عن طريقة الدعم العينى فيبلغ دعم السلع التموينية 84.487 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021 بانخفاض قدرة 4.513 مليار جنيه عن الاعتمادات المدرجة للعام المالى 2019/2020.