أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تفرغ الكاميرات

تفاصيل مقتل حارس عقار على يد صاحب "جيم الهرم"

الثلاثاء، 05 مايو 2020 01:30 م
 تفاصيل مقتل حارس عقار على يد صاحب "جيم الهرم" جثة وكلابش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال نجل حارس عقار قتل على يد مالك صالة ألعاب رياضية "جيم" فى الهرم، والذى قال فى التحقيقات، أن صاحب الـ"جيم" اعتدي عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهما، وتدخل بعض الأهالى لفض تلك المشاجرة، بعدها توجه لوالده حارس العقار وأخبره بما حدث من صاحب صالة الألعاب الرياضية.
 
وتابع نجل حارس العقار فى التحقيقات، أن والده توجه لعتاب صاحب الـ"جيم" على ما بدر منه، مما أثار غضبه، وتشاجر مع والده "المجني عليه"، وسدد له طعنة نافذة من "مطواة"، أسفرت عن إصابته بجرح غائر فى منطقة البطن، وأنه تم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكنوا من إسعافه.
 
وتستمع النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان من الأهالى الذين شاهدوا الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل حارس عقار على يد مالك صالة ألعاب قوى "جيم" ، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، حيث أشهر مالك الصالة سلاحا أبيض، وطعن حارس العقار، مما أسفر عن مقتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة