قال النائب بدير عبد العزيز، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ملف من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، خاصة وأنه يضاهى الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يعنى ان دمجه مسألة ضرورية لتعزيز الاقتصاد وفى نفس الوقت سيعود هذا الأمر على المواطنين وعلى القائمين على الاقتصاد غير الرسمى أنفسهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الصور للاقتصاد غير الرسمى، أبرزها مصانع بير السلم، وكل نشاط ليس له ملف وسجل ضريبى، سواء باعة جائلين، أو محال عامة، أو كل الصناعات التى تُمارس بعيدا عن الأجهزة المعنية، مؤكدا ان الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى لا يعنى جمع الضرائب فقط، ولكن هناك العديد من المميزات التى يحصل عليها صاحب الاقتصاد غير الرسمى فى حال تقنين أوضاعه.
ولفت عضو البرلمان، إلى التوسع فى التجارة وتقنين الوضع والحصول على قروض ميسرة، أبرز ميزات تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى أن الدمج يساهم بقوة فى دفع عجلة الاقتصاد القومي للدولة للأمام، وفى نفس الوقت يقضى على ظاهرة المنتجات المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلي أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الاقتصاد الرسمي، مشددا علي أهمية سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية، قائلاً : " نريد أن نطلق الاقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلي الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة