تضمن القانون رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، آليات لتطوير الرى الحقلى، خاصة وان هناك اتجاه ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها.
وفيما يلي نرصد خطوات التطوير وفقًا لما جاء في القانون:
تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية.
يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات.
يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
يعاقب على أحكام المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة