خالد صلاح

مخزون القمح يغطى أكثر من 5 أشهر رغم أزمة كورونا.. 6 أسباب وراء نجاح الحكومة فى تأمين الرصيد المخصص للخبز المدعم.. أبرزها إصرار القيادة السياسية على دعم الفلاح بمقابل عادل رغم انخفاض الأسعار عالميا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:00 ص
مخزون القمح يغطى أكثر من 5 أشهر رغم أزمة كورونا.. 6 أسباب وراء نجاح الحكومة فى تأمين الرصيد المخصص للخبز المدعم.. أبرزها إصرار القيادة السياسية على دعم الفلاح بمقابل عادل رغم انخفاض الأسعار عالميا مخزون القمح يغطى أكثر من 5 أشهر رغم أزمة كورونا
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  في تأمين مخزون استراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم لأول مرة لفترة تصل الى 5.5 أشهر حتى الآن ، رغم أزمة كورونا التي تعد الأصعب في تاريخ البشرية ،حيث يعد القمح المحلى من أهم السلع الاستراتيجية نظرا لأن الخبز المدعم يحتل صدارة التفكير في عقول المواطنين ويستفيد منه ما  يقرب من 75 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ويصرف  5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف.

وتم تأمين مخزون استراتيجي من الأقماح  لأكثر من 5 أشهر حاليا جاء نتيجة عده أسباب أولها هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة  من فتره بشأن ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية باستمرار  وهو ما نجح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال دراسة موقف الأسواق سواء المحلية والخارجية ومتابعة رصيد الأقماح لدى الوزارة والشركات التابعة  حيث قام بتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح.

السبب الثانى  في  زيادة المخزون الاستراتيجي هو حرص القيادة السياسية وإصدار توجيهات للحكومة بشأن دعم المزارع في شراء الأقماح المحلية بسعر عادل  لهم، رغم انخفاض أسعار الأقماح عالميا، حيث يتم شراء القمح المحلى بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط ،وهو ما يؤكد الحرص على الحفاظ على المنتجات المحلية خاصة الاستراتيجية ، مما ساهم بشكل كبير في إقبال المزارعين على توريد الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم توريد ما يقرب من 3.4 مليون طن قمح محلى حتى الآن ،وتستهدف الوزارة أن يصل معدلات التوريد إلى 3.6 مليون طن حتى نهاية الموسم والمقرر له منتصف شهر يوليو المقبل ، كما يعد السبب الثالث هو إصدار الدكتور على المصيلحى  وزير التموين قرارا باستمرار استيراد القمح من الخارج بالتوزاى مع استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث تم استيراد ما يقرب من 460 ألف طن قمح ودخل منهم البلاد 340 ألف طن والتعاقد على 120 ألف طن آخرين وجار دخولهم البلاد أيضا، وتستهدف الوزارة استيراد 800 ألف طن من الخارج لاستمرار  تعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويعد السبب الرابع هو توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء  الصوامع الحديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا وتطوير الشون الترابية وتحويلها الى شون متطورة مما ساهم بشكل كبير في  الحد من  كميات الأقماح التى كانت تهدر  نتيجة التخزين في شون ترابية مكشوفة و تعرضها للأمطار  خلال فصل الشتاء من كل عام وأيضا القوارض حيث كانت تصل الكميات التالفة من 15 إلى 20% نتيجة سوء التخزين  ، فيما يعد السبب الخامس متابعة كميات القمح  بشكل مستمر أول بأول وإجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من الخارج لسد العجز في الإنتاج المحلى مع زيادة التنوع من دول المنشأ للحصول على أفضل العروض شريطة مطابقة القمح للمواصفات القياسية  والسبب السادس هو زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح هذا العام  إلى 3.4 مليون فدان  مقارنة بـ  3.1 مليون فدان العام الماضى.

فيما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن، كما تم تشكيل لجان لاستلام الاقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.

وشدد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا إلى أن عمليات توريد الاقماح من المزارعين تتم بشكل منظم منعا للتزاحم مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة