مازال قرار النائب العام المستشار حماده الصاوى، يلقى ترحيبا واسعا من قبل المتابعين والفقهاء والدستوريين حول استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية - وشهرتها "منة عبد العزيز" - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطى، وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ "استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وكلَّفت "النيابة العامة" كما تابعنا بالأمس الموافق 9 يونيو - بالتنسيق مع "وزارة التضامن الاجتماعي" و"المجلس القومى للمرأة"- الأخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" بمحافظة القاهرة، وأخصائية نفسيَّة ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على "النيابة العامة"، والتى أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل.
حالات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير أخر
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على حالات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير أخر، والجهات المختصة بإصدار هذا الأمر، والإجابة على السؤال ما هو دور مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في حماية المرأة المعنفة؟ وهل يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية عند انتشار وباء مثل فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - أو عند وقوع أزمات، وذلك فى الوقت الذى تلجأ فيه جهات التحقيق فى كثير من الأحيان إلى حبس المتهمين احتياطيا - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام الجعفرى.
معنى التدابير الاحترازية
والتدابير الاحترازية مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة فى شخصية مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حماية المجتمع، عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وطريقة عقاب كضمانة لإبقاء المتهمين فى القضايا تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل المتهم وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى فى دائرة الملاحقة.
.jpg "6319-images-(1)")
فى البداية نصمت المادة 201 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: تعديل المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي، وفقا لـ"الجعفرى".
أنواع التدابير الاحترازية:
التدابير الاحترازية تعتبر مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية وتهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وتطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هي ملزمة له، فقد عدلت المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية وهى المادة المعروفة قانوناَ بمادة "التدابير الاحترازية".
1- إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم للمنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.
2- أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات.
3- حظر الذهاب لأماكن معينة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ما هي الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر؟
نصت المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية: "للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة"، والمادة 201 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على لفظة "الجهة المختصة"، وبذلك تشمل النيابة العامة وقاضى التحقيق وقاضى التجديد وغيرها من الجهات.
ما هو دور مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في حماية المرأة المعنفة؟
مراكز الاستضافة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، ولها دور كبير في حماية المرأة المعنفة وتقديم كافة الدعم لها من خلال توعيتها قانونياً، ومساعدتها لتخطى الآثار المترتبة على تعرضها للعنف نفسيا واجتماعيا، وكذلك أيضا توجيه المرأة وتعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.
وتلك المراكز تقدم الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهن وتوفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.
هل تسري نص هذه المادة في حالة وجود وباء؟
نعم حيث نصت المادة 486: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، ونصت المادة 489: "للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب".
هل يوجد حالات أخرى يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نعم: أولا: إذا كانت متهمة حبلة بالشهر السادس، فقد نصت المادة 485: "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة".
ثانيا: إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلى
نصت المادة 487: "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها".
ثالثا: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة
حيث نصت المادة 488: "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة