تستكمل اللجان النوعية، مناقشتها لعدد من المهام التشريعية والرقابية التى تقع ضمن أجندتها، اليوم الأربعاء، بعدما انتهت الجلسات العامة للأسبوع الجارى بالموافقة على مشروعات قوانين الانتخابات وتستكمل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021".
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، هذا بجانب استكمال صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وحسب ما أعلنته الحكومة مسبقًا عن هذا التعديل، فقد نص مشروع القرار على أنه "لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".
وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وتواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب وتصل لأكثر من 25 اقتراح، يتمثل أبرزها فى إنشاء أندية ومراكز شباب وستادات هذا بجانب النظر لاقتراحات بشأن الإنارة وتدعيم كابلات كهرباء واقتراح بشأن تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى شبكات أرضية وآخرى لإنشاء محطات تحويل كهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة