خالد صلاح

النواب يدخل الفلاح فى حسابات الحكومة.. البرلمان يطالب بإعطاء أولوية للقطاع الزراعى.. تحديد أسعار المحاصيل قبل موسمها وتحرير سعر الأسمدة وتفعيل التأمين.. واقتراح بتحفيز المزارع على الإنتاج مقابل قروض حسنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:00 ص
النواب يدخل الفلاح فى حسابات الحكومة.. البرلمان يطالب بإعطاء أولوية للقطاع الزراعى.. تحديد أسعار المحاصيل قبل موسمها وتحرير سعر الأسمدة وتفعيل التأمين.. واقتراح بتحفيز المزارع على الإنتاج مقابل قروض حسنة النواب يدخل الفلاح فى حسابات الحكومة
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة النظر لمطالب الفلاح المصرى وبحث كيفية تنفيذها خاصة وأنه الوحيد الذى لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأيضا فى ظل جائحة كورونا، وهو الأمر الذى أكد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال أحدى الجلسات العامة بالبرلمان خلال الأسبوع الجارى، بقوله"الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة".

وهو أكدت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تقريرها النهائى  لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بضرورة إعطاء أولوية للقطاعات التى يمكن أن يزيد معدل نموها فى ظل جائحة كورونا مثل الصناعة والزراعة وهو ما يتطلب من الوزارات إعادة حساباتها من جديد فيما يستلزم إدراجه كأولوية قصوى وتسخير المتطلبات التى تساعد تحقيق هذا المستهدف .

 

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة تستلزم دعم الفلاح المصرى ووضعه فى قائمة الأولويات، خاصة وأنه لم يتوقف عن الإنتاج ويقدم جهودًا كبيرة في الوقت الحالي، كما أن هناك تطور ملحوظ في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم بظروف صعبة، نظرًا لعدم توافر بعض المنتجات في بعض أسواق الدول.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، بضرورة تحديد أسعار المحاصيل من قبل وزارة الزراعه وبالأخص الاستراتيجية منها مثل القمح والذرة والقطن وغيرها وتحديد آلية تسويقها وتعريفه بها قبل زراعتها حتى لا يترك الفلاح لتقلبات السوق وضمان هامش ربح معقول للمزارع .

 

ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن ذلك يستدعى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية والذى أقره البرلمان منذ 2016 ولم يفعل حتى الآن والذى ينظم التعاقد بين الفلاح وجهة التعاقد  تحت رعاية الوزارة وبالتى يضمن نوع من أنواع الأمان للفلاح .

 

وشدد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الفلاح عليه الاتجاه للاراضى الزراعية الجديد بظهير المدن، مطالبا بضرورة تعزيز سياسة تحرير الأسمدة للقضاء على السوق السوداء والموازية للسعر المدعم.

على أن تصرف الفارق بين السعر الحر والمدعم للمزارع عن طريق كارت الفلاح وهو ما يتطلب سرعة تفعيلها .

من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه من الضرورى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، تحديدا القمح وقصب السكر، والذرة الصفراء، وكافة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار تمراز إلى أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وهذا يعنى أن تسعير المحاصيل قبل زراعتها التزام بنص المادة 29 من الدستور، وفى نفس الوقت يصب فى مصلحة الزراعة المصرية، خاصة وأن هذه الخطوة تجعل الفلاحين يقبلون على الزراعة، وبالتالى تعد أيضا تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه مع موسم الحصاد فى كل عام يتم الإعلان عن أسعار التوريد ومن ثم تبدأ مطالبات المزارعين برفع الأسعار بما يضمن تحقيق هامش ربح وفى نفس الوقت لتغطية تكاليف الزراعة، ولهذا على الحكومة أن تبدأ فى التسعير قبل موسم الزراعة لتجنب هذه الأزمات، والحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية.

 

وطالب "تمراز" بضرورة حل مشكلة الفلاحين المتعثرين مع البنك الزراعى، وتوفير التقاوى والأسمدة للفلاحين ، مقترحا ترغيب الفلاحين فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مقابل الحصول على قروض صغيرة بدون فوائد خاصة وأن هناك حاجة للاكتفاء الذاتى .

 

كما نوه عضو مجلس النواب إلى ضرورة حل مشكلة التوكيلات فى أراضى شباب الخريجين بشأن موضوع كارت الفلاح ، مطالبا بصرف مستلزمات الإنتاج أو إعفاءهم لمدة سنتين من البطاقة الذكية حتى تقنين الأوضاع .

 

من جانبه أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم ومساندة الفلاح بعد زيادة الصادرات الزراعية والتي تتطلب ضرورة التركيز على أوجه الدعم وتحفيز الإنتاج.

 

وطالب "مشهور" بتفعيل ملف التأمين الزراعى على المحاصيل، والذى يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التى طالتهم في فترة الأزمات، مطالبا بتحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى.

 

وشدد على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى، وتوفير الأسمدة التي يحتاجها الفلاح بشكل فورى لتمكين الفلاح من الإنتاج، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإرشاد الزراعى .

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة