أكد الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن الطائفة سلمت في يناير الماضي نسخة من الفصل الخاص بشرائع الزواج لدى الكاثوليك للكاتدرائية بعد أن تم التشاور مع الرئاسة الكنسية في الفاتيكان بشأن هذا الامر
وشدد في تصريحات لليوم السابع، أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق فليس هناك طلاق إنما انفصال.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط حيث أصبحت الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
وفي عام 2016 ، استصدر لائحة أحوال شخصية جديدة حظيت بموافقة المجمع المقدس للكنيسة منذ عامين، وسعت أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس، بعدما كانت مقتصرة على "علة الزنا" طوال السنوات العشر الماضية، واعتبرت الهجر لمدة خمس سنوات سببًا للزنا المؤدى للطلاق، كذلك شرعت أسبابًا لفسخ الزيجة من بينها الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون وهى الأسباب التى لم تكن مشمولة من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة