إدراكا لخطورة الزيادة السكانية غير المُنضبطة استهدفت برامج النمو السكانى الارتقاء بخدمات الأسرة والصحة الإنجابية لاسيما المناطق الريفية وتكثيف الحملات التوعوية وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، وإعادة صياغة الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز آليات البرامج المستهدفة لضبط النمو السكاني، فى ضوء تقرير خطة التنمية المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالى 2020/202، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال :
1- الارتقاء بوجه عام بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإِنجابية لاسيما المناطق الريفية
2- تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسى فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة
3- تصميم وتنفيذ برامج تعريفية للنشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية من خلال مقررات التعليم.
4- زيادة مُعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التى تتيح لهم فرص الالتحاق بسوق العمل.
5 - تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقا مع الفئات المستهدفة (استهداف توعية نحو 15 مليون سيدة فى سن الإِنجاب).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة