خالد صلاح

حبس عاطل هارب من أحكام جنايات سرقة وقتل عمد فى المرج

الجمعة، 26 يونيو 2020 08:55 م
حبس عاطل هارب من أحكام جنايات سرقة وقتل عمد فى المرج حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، هارب من محافظة الشرقية بمكان اختبائه بمحافظة القاهرة، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على هارب من محافظة الشرقية بمكان اختبائه بمحافظة القاهرة، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط والمحكوم عليهم الهاربين.

 

البداية كانت بورود معلومات وتحريات، إلى ضباط مباحث إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بمشاركة قطاع الأمن العام، تفيد بإختباء أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح ، سبق إتهامه فى 9 قضايا "قتل عمد ، خطف ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه") والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام جنايات (سرقة بالإكراه – قتل عمد ) بإحدى الشقق السكنية بناحية عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بحيازته السلاح النارى بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة