خالد صلاح

7تشريعات تطالب اللجنة الدينية بإصدارها قبل انتهاء مدة البرلمان.. أبرزها قوانين "بيت الزكاة" و"الوقف الخيرى" و"هيئة الأوقاف" و"تنظيم الفتوى" و"دار الإفتاء" و"أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"

الإثنين، 29 يونيو 2020 05:00 ص
  7تشريعات تطالب اللجنة الدينية بإصدارها قبل انتهاء مدة البرلمان.. أبرزها قوانين "بيت الزكاة" و"الوقف الخيرى" و"هيئة الأوقاف" و"تنظيم الفتوى" و"دار الإفتاء" و"أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية" اللجنة الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

7 مشروعات قوانين مهمة أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، انتهت اللجنة من مناقشتها وتراجع الصياغة النهائية لبعضها، وتنتظر اللجنة عرضها علي المجلس في الجلسات العامة للبرلمان المقبلة، لمناقشتها وإصدارها قبل انتهاء دورة مجلس النواب الحالي.

وتشمل هذه المشروعات بقوانين: (مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات).

وقال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة لديها نحو 7 مشروعات قوانين انتهت من مناقشتها وحسمتها، وبعضها تم الانتهاء منه وتراجع اللجنة صياغته النهائية، تمهيدًا لعرضها علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ليتم مناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان لإصدارها.

وأضاف "الجندي"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تطالب بمناقشة هذه المشروعات بقوانين وإصدارها قبل انتهاء مدة دورة مجلس النواب الحالي التي اقتربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة في مناقشة ونظر هذه المشروعات وأدخلت الكثير من التعديلات عليها.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلي أن هذه القوانين من التشريعات ذات الأهمية الكبيرة للمجتمع والمواطنين، فمنها مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة الذي يتصدي للفتاوي الشاذة والمتطرفة التي تصدر من متشددين وغير متخصصين، وكذلك قانون بيت الزكاة والصدقات والذي يعفي البيت من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وهما قانونين مهمين لمساعدة الناس ودعم الفقراء والمساكين ومشروعات النفع العام مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، بجانب مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، والذي ينظم شئون دار الإفتاء، وأيضًا مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين.

وتأتي مشروعات القوانين التي تطالب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بإصدارها قبل انتهاء دورة البرلمان، كالتالي:

مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية:

يعد مشروع قـانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و 60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، حيث تم إدراجه على جدول الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 23 من شهر فبراير 2020، لكن لم يتم مناقشته، وتترقب اللجنة مناقشته.

وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين المفتى والتى تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

 

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة:

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ووافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، وهو مشروع مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولكنه رغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من سنة، لم يعرض على الجلسة العامة.

مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات:

وافقت لجنة الشئون الدينية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتنتظر اللجنة عرضه علي الجلسة العامة للمجلس.

وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية: وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى: "الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

 

مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين:

هو مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس (أكثر من 60 نائبا)، ويحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وانتهت اللجنة من مناقشة هذا المشروع، وأعدت تقريرها عنه لعرضه على المجلس

وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى. وينص على أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة، أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ويمنح للجنة، الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات، منها:إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

 

مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:

مشروع قانون مقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وانتهت اللجنة من مناقشته ويتبقى مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

 

مشروع قانون بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"

انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، ووافقت عليه بشكل نهائى، وأعدت تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره. وينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.

 

مشروع قانون صندوق الوقف الخيري:

ناقشته اللجنة وتحسمه نهائيا بجلستها يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة