أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل استئناف راية وهيئة سوق المال على حكم تغريمهما لجلسة 5 يوليو المقبل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:39 م
تأجيل استئناف راية وهيئة سوق المال على حكم تغريمهما لجلسة 5 يوليو المقبل مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولى بمستأنف جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على حكم تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه ضد سوق المال لجلسة 5 يوليو المقبل.

وطالب دفاع المتهمين أمام المحكمة خلال جلسة اليوم بعدم دستورية المادة 66 من قانون سوق المال، وتصحيح مفهوم المجموعة المرتبطة لدى هـيئة سوق المال والتى تسببت فى إحالة هيئة سوق المال القضية إلى المحكمة.

ونفى الدكتور محمد أبو شقة أحد فريق الدفاع عن المتهمين والذى ضم صبرى السنوسى وإسامة عبيد، وجود أى سوء نية لدى المتهمين اتخاذهم الإجراءات الخاصة بالاستحواذ، وعدم الإفصاح، مؤكدا أنهم أعلنوا إدارة البورصة بكل الإجراءات.

من جانبه رفض رفعت الشيخ مدير عام القضايا بالرقابة المالية الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة وأكد خلال الجلسة أن المادة 66 من قانون سوق المال سبق وأن أكدت المحكمة الدستورية العليا دستوريتها ووصف ما يحدث أنه تعطيل من قبل دفاع المتهمين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، قضت فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة