طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بدعم قدرة المحليات لملواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتي استحوذت علي استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 2,6 مليار جنيه بخطة هذا العام لتوفر الخدمات المحلية للمواطنين، وأهمية تطوير العشوائيات لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والتي من خلال يتم توجيه الاستثمار إلي استكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية.
وكشفت لجنة الإدارة المحلية فى تقريرها بشأن موازنة التنمية المحلية للسنة المالية 2020/2021، أنه تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لاستكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية 5,123 مليار جنيه، موزعة على 22 محافظة لاستكمال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتصبح المناطق التي تم تطويرها 50% من جملة المناطق المستهدفة 87 منطقة غير آمنة، والبدء في تطوير 86 منطقة مهددة للحياة، واستكمال تطوير 5 مناطق غير مخططة في محافظات البحر الأحمر والمنيا والغربية، والبدء في تطوير 32 سوقا في 12 محافظة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت بضرورة استناد خطة العام المالي 2020/2021 إلي مجموعة من المرتكزات تتبلور في الالتزام بتنفيذ توجيهات الدولة وما يتعلق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستحداث أدوات قياس فعالة لتنفيذ برنامج متكامل للتوجه التنموي لكل من شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعطائهم أولوية التنفيذ، وعدم تفتيت الاعتمادات المالية السنوية، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال الصرف والمرافق، وتحدد أولوياتها، بحيث يتم كل عام طرح مجموعة مشروعات متكاملة يمكن الانتهاء منها بذات العام المالي أو خلال عامين، وبتتفيذ المشروعات ذات الأولوية علي التوالي وطبقا لأولويتها بالنسبة للمواطنين والمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة