أكرم القصاص - علا الشافعي

برلمانى يطالب بخط ساخن لإرشاد المرضى للأماكن الشاغرة بالمستشفيات الخاصة

السبت، 06 يونيو 2020 11:10 ص
برلمانى يطالب بخط ساخن لإرشاد المرضى للأماكن الشاغرة بالمستشفيات الخاصة النائب أيمن ابو العلا
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب بحث آليات استغلال كافة المؤسسات الصحية لصالح أزمة فيروس كورونا.
 
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بضرورة تخصيص خط ساخن من قبل قطاع العلاج الحر يتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم تعاون أو قبول مستشفى خاص دخوله أو المبالغة في الأسعار المقدمة. 
كما أن هذا الخط لابد وأن يقدم من خلاله خدمة للمصابين والمشتبه في إصابتهم، من خلال دليل لكافة المستشفيات والأقرب إليه وما يتوافر بها من عدد أسرة ومدى إمكاتية استقبال الحالة من عدمه.
 
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن هذا الخط سيسهم في تعريف المريض بالمستشفى التى يمكنه التوجه إليها فى أسرع وقت وبها مكان شاغر لاستقباله.
 
وأوضح أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة عليه أيضا إعداد قاعدة بيانات كاملة تراجع على مدار الساعة توضح عدد الأسرة بهذه المستشفيات وما تم استنفاذه من عدمه لتوجيه المريض للمستشفى التى يمكنه الذهاب إليها وفق سعر الخدمة المناسبة له. 
 
واعتبر "أبو العلا" أنه لابد من إدخال القطاع الخاص أيضا على خط رعاية مرضى العزل المنزلى وإمكانية توفيرها فرقا للمتابعة والزيارات المنزلية وفق تسعيرة محددة وإشراكها في خدمة الاستشارات التليفونية للمصابين من خلال تخصيص أكثر من خط حتي إن كان بتنظيم مهمة الرد بين مجموعة من المستشفيات بشكل فورى لتخفيف الضغط على الخطوط المخصصة لذلك والتابعة لوزارة الصحة والتعليم العالى ومساعدة المريض فى الوصول لإجابة أسرع باستشاراته التليفونية. 
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار،على  أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع إدراك طبيعتها وحجم المسئولية التى تقع عليه في إطار يسمح بإعلاء مبدأ التضامن والتكافل، رافضا ما أعلنته بعض المستشفيات الخاصة بالانسحاب من تقديم العلاج لمصابو كورونا تحت مبرر قانوني واهم وهو الاستناد لقانون حماية المنافسة، قائلا "البلاد فى حالة الطوارئ الآن وقانون الطوارئ اتاح للسلطة حق التعامل مع المستشفيات الخاصة إلزامها بطريقة تعامل محددة".
وأوضح أن القطاع الخاص عليه التعامل مع الازمة بتعقل أكثر من ذلك والتعامل مع الوضع الراهن، مؤكدا أنه قانون الطوارئ يعطي للدولة حق إخصاعها للإشراف تحت جهة إدارية يحددها رئيس الجمهورية او من ينيبه وهو ما يمكن إليه حال استمرار الأزمة على ما هى عليه أو استمرار البعض منهم في الإدعاء بعدم وجود أماكن لديهم لاستقبال المرضى
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة