أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادى يُحقق جزء أصيل من رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن من أهم أهدافه تنويع مصادر التمويل الاستثمارى وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها خاصة غير المُستغلة منها، لافتة إلى أن الصندوق نجح فى العديد من الشراكات الدولية مُستندا إلى قوة الدولة المصرية وقوة اقتصادها، كما استطاع الصندوق أن يحتل المرتبة متقدمة بين الصناديق السيادية الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه كان هناك خلط بين اسم الصندوق وصناديق استثمارية وخيرية مختلفة مثل صندوق تحيا مصر،لافتة إلى أنه كان يجب أن يعبر اسمه عن دوره الحقيقى، لافتة إلى أن إضافة وصف "السيادى" لمسمى الصندوق تؤكد على الدور الأصيل للصندوق، مضيفة أن التعديلات تستهدف أيضا الاستعانة بالخبرات الدولية ومنح مزيد من المرونة لتقييم الأصول، موضحة أن كثير من الصناديق السيادية أصبح لها دور أكثر فاعلية فى الأزمة بإدارة الشركات دون أن تتملكها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، من حيث المبدأ، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
وأشار التقرير إلى أنه بعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية وهو ما لم يجزه النص القائم حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وأخيرًا جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.
وجاء الغرض من تعديل مادة (3) للتوسع فى أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وجاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) بغرض إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق.
كما جاء تعديل المادة (19) لتقرر إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
فيما نظمت مادة (6 مكرراً) شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بطريق الإيداع وبغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة