يعتزم أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكي، كشف النقاب اليوم الاثنين، عن تشريع شامل لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصرى، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات فى أنحاء البلاد، فجّرتها وفاة جورج فلويد أثناء احتجاز شرطة منيابوليس له.
وأوضحت مصادر فى الكونجرس، أنه من المتوقع أن يحظر التشريع استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقى، ويستلزم استخدام الكاميرات المثبتة فى أجسام أفراد الشرطة فى أنحاء البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية، وإلغاء المبدأ القانونى المعروف بالحصانة المؤهلة الذى يحمى أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية.
وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطى وزعيمة كتلة النواب ذوى الأصول الأفريقية فى الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد "الوقت حان لتغيير ثقافة الشرطة فى كثير من الإدارات".
وأضافت، أنها تأمل فى أن تؤدى موجة الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، التى شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين إلى زيادة الضغط على المشرعين ليتحركوا.
وتابعت باس "نحن فى لحظة حقيقية فى بلادنا، العاطفة الجياشة التى يظهرها الناس... سيضع هذا الأساس للزخم المطلوب من أجل إحداث التغيير الذى نحتاج إلى تحقيقه".
ويتوقع أن يناقش أيضا كل من رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ السناتور تشوك شومر والسناتور الديمقراطية كمالا هاريس، إلى جانب باس، مشروع القانون فى اجتماع الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلى (1430 بتوقيت جرينتش).
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ الأمريكي. وهناك حاجة لتأييدهم وكذلك لتصديق الرئيس الجمهورى دونالد ترامب على مشروع القانون لكى يصبح قانونا.
ووفاة فلويد، الذى ضغط ضابط شرطة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق وهو ممدد على الأرض، هى الأحدث فى سلسلة عمليات قتل لرجال ونساء من السود بأيدى أفراد من الشرطة الأمريكية، الأمر الذى أثار غضبا فى شوارع أمريكا ودعوات جديدة للإصلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة