خالد صلاح

اتحاد التأمين: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قيما مضافة لصناعة التأمين

الأحد، 12 يوليه 2020 08:34 م
اتحاد التأمين: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قيما مضافة لصناعة التأمين علاء الزهيرى
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية تعتبر من القطاعات الحيوية التي تمثل قيم مضافة لصناعة التأمين المصرية،  مع الاخذ في الاعتبار التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لهذه القطاعات ، وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية انه على الرغم من ان نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز نسبة 1% على مدار العشرة سنوات السابقة، إلا ان هذا القطاع لديه فرص كبيرة للنمو وزيادة هذه النسبة، وبالنظر الى القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية الان وحجم الإصلاحات والتطوير والتعديلات على القوانين التي تحدث الان بهدف تطوير هذه القطاعات الحيوية ودمج القطاع الغير الرسمي الي القطاع الرسمي حيث يأتي كل ذلك تحت خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، نجد ان قطاع التأمين المصري لديه فرص واعدة للنمو والازدهار.

حيث وصل حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام 2017/2018 نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل، ويقدر إجمالي الأجور لهذا القطاع نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليار جنيه، وعلى الجانب الاخر، قدرت عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، وجميع هذه المنشآت تعتبر خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة،

وتعتبر هذه القطاعات حيوية جدا وقيم مضافة لصناعة التأمين المصرية مع الاخذ في الاعتبار التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لهذه القطاعات والذي ينظم من خلال قانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، و قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، ويدار من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs. ، حيث وصلت ارصدة التمويل متناهي الصغر التي تدار تحت أشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الي 23 مليار جنيه وتغطي 3.4 مليون مستفيد ، على الجانب الاخر قام جهاز تنمية المشروعات بضخ أجمالي تمويل 6.5 مليار جنية خلال عام 2019 لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأجمالي تمويل حوالي 5.5 مليار جنية مولت حوالي 211.5 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت حوالي 345.7 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة الى الحراك الكبير الذي حدث على مدار العامين السابقين والتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وقد قام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد دراسة تحليله لهذه القطاعات الهامة ، والأجهزة والقوانين التي تتبعها والتي تقدم لصناعة التأمين المصرية صورة جيدة حول هذه القطاعات ، واهم التطورات التي تحدث بها والتحديات والفرص التأمينية المتاحة .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة