وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مساء السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومن ثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
وفى هذا السياق أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اللقاء، خاصة فيما يتعلق بخطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.
وطالب عامر، فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ودعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
وأكد عامر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعطى هذا الملف أكبر اهتمام لجذب شركات التنقيب الكبرى والمستثمرين المصريين فى مجال الاستكشاف، لأنهم أساس رأس المال الاستثمارى لصناعة التعدين.
وقال المهندس محمد فرج عامر إن هناك إمكانيات هائلة وكبيرة داخل مصر فى مجال الصناعات التعدينية لم تستغل بعد خاصة فى سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد وغيرها من المحافظات والمناطق المصرية الذاخرة بالثروات التعدينية، مطالبا من الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين على العمل داخل هذا القطاع الواعد.
وفى السياق ذاته أوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر منذ توليه رئاسة الجمهورية اقتحام العديد منن الملفات، لعل كان أبرزها وأهمها الملف الاقتصادى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى اقتحم عالم التعدين بالعلم والتكنولوجيا، حيث شهد هذا القطاع طفرة كبيرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطاع التعدين فى مصر كان مُهملا لعقود متصلة، وذلك على الرغم مما تمتله مصر من معادن نفيسة فى باطن الأرض لكن لم يكن يتم استغلالها، مشيرا إلى أن الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة فى مجال استكشاف الثروة المعدنية فى مصر.
وفى هذا السياق فقد سبق لموقع "اليوم السابع" أن استعرض الخطة الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2020/2021، حيث تتمثل فى عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية أهمها طرح مزايدة عالمية عن خام الذهب أو خامات أخرى بالصحراء المصرية لاستغلال خامات أكاسيد الحديد والرصاص والزنك والقصدير والفلسبار وغيرها.
كما تسعى الهيئة إلى المشاركة فى تنمية سيناء باستكمال الخرائط الجيولوجية وعمل بعض الدراسات التفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لإقامة مشروعات صناعية تعدينية فى سيناء مثل مصنع الأسمنت والسيراميك والطوب الطفلى والرخام والكيماويات، وعمل دراسات تفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لاستكشاف وتقديم الخامات بجنوب الوادى بالبحر الأحمر وأسوان والسويس مثل خامات الكوارتز والنحاس والذهب والأحجار الجيرية وغيرها.
بالإضافة إلى تطوير مركز المعلومات وإعداد قاعدة إطلاع جديدة مزودة بأجهزة حاسب متطورة وتحويل المكتبة إلى صورة رقمية لسهولة الحصول على المعلومات وتداولها، وإعداد برامج تدريبية لتدریب شباب الجيولوجيين من العاملين بالهيئة فى مجالات التخطيط الجيولوجى واستكشاف وتقييم الخامات والدراسات الجيوتقنية والبيئية وغيرها.
وقد وضعت الهيئة عددا من المشروعات المُخطط تنفيدها خلال العام المالی 2020/2021 وأهمها، مشروع استكشاف وتقييم الخامات بسيناء، ويهدف هذا المشروع إلى إقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة لتعمير سيناء وخلق فرص عمل جديدة فى أماكن تلك الخامات فى إطار الخطة العامة للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ومشروع استكشاف وتقييم الخامات بجنوب الوادی، والذى يهدف إلى استكشاف الخامات المعدنية وخاصة الخامات التى تدخل فى الصناعات الاستراتيجية ودراسة امتدادات الخامات المختلفة مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد وغيرها واستغلالها عن طريق الشركات التابعة للهينة لزيادة العائد للدولة من الدخل القومى.
وفى هذا السياق فقد أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الخطة الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2020/2021، بضرورة تفعيل قانون الثروة المعدنية بزيادة المزايدات التعدينية وخاصة فى عنصر الذهب لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الإشراف والتفتيش على الأعمال المحجرية والمناجم للسيطرة على التعدين العشوائى، والحفاظ على موارد الدولة من التعدين.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فى تلك المناطق، والعمل على إنشاء مصانع التركيز وتصنيع الخامات المختلقة وإعدادها للسوق المحلى والخارجى، فضلا عن إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيرى لأهميته فى الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء وأهميته فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وكذلك صناعات الطوب والكاوتشوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة