خالد صلاح

وفاء عامر: قانون سرية بيانات ضحايا التحرش يخلى كل بنت لازم تبلغ.. فيديو

الخميس، 16 يوليه 2020 11:19 م
وفاء عامر: قانون سرية بيانات ضحايا التحرش يخلى كل بنت لازم تبلغ.. فيديو الفنانة وفاء عامر
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد الموافقة على مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش، مؤكده أن مثل هذا القانون سيساعد كل ضحية على المطالبة بحقها دون خوف، كما حثت الفتيات على ضرورة المطالبة بحقوقهن فى ظل القانون الذى يحمل المرأة والطفل وكل ضحية تتعرض لاغتيال معنوى أو نفسى.

 

قالت وفاء عامر، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "ناس كتير أوى اتعرضوا للظلم.. ناس كتير أوى اتعرضوا للاغتيال النفسى.. لكن دلوقتى جه الوقت اللى تاخدى فيه حقك.. النهارده القانون اللى فى مصر بيحمى المرأة وبيحمى الطفل وبيحمى أى حد يقع عليه اغتيال معنوى أو نفسى".

 

وأضافت "سرية البيانات هتخليكى تاخدى حقك ومش هتخلى أبدًا حد تانى ممكن يقع عليه الظلم.. تعديل القانون فى صالحك.. تعديل القانون لصالح المجتمع لخلق مناخ سوى.. من النهارده كل بنت تتعرض للاغتيال النفسى أو لمحاولة الاغتيال النفسى لازم تبلغ.. شكرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرًا رئيس وزراء مصر.. كونى قوية.. دافعى عن نفسك".

 

وفى تعليقها على مقطع الفيديو، كتبت وفاء عامر، "شكرا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لتعديل قانون التحرش فى مصر.. بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون التحرش بإخفاء بيانات المجنى عليها.. حماية للبنت وكل فتاة تتعرض للإيذاء النفسى أو البدنى.. شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا رئيس الجمهورية.. شكرا مجلس الوزراء.. شكرا قضاء مصر".

1

 

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كان قد وافق، قبل أسبوع، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات .

 

وقالت وزارة العدل، فى بيان لها - آنذاك - إنه فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف فى الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التى وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

2

 

3

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة