أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، قائلاً: "الفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي يمنح المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى، الفنى، الإدارى).
وأضاف عبد العال، أن ما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتاوى ولا تُلزم إلا صاحبها، مطالباً النواب بعدم الربط بين الفتوى وما يثار في وسائل الإعلام.
وكان النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، قد قال إن القانون من شأنه ضبط الفتوي لاسيما وما يظهر علي شاشات التلفزيون، فيأتي شخص ليقول يمين وأخر يقول يسار، ونحن كمسلمين نحتار في النصف، محذرا من أن هناك من يحاول أن ينال من العقيدة.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.
كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة