خالد صلاح

الأردن يحذر من خطة الضم الإسرائيلية.. ويؤكد: ضد أية خطوات لا تقود لحل الدولتين

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 03:45 م
الأردن يحذر من خطة الضم الإسرائيلية.. ويؤكد: ضد أية خطوات لا تقود لحل الدولتين رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز من خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية لما شأنه أن يشعل موجة جديدة من العنف والتطرف فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ضد الخطوات الأحادية وخطة الضم، وضد أي خطوات ليست ضمن خطة شاملة تقود إلى حل الدولتين.

وقال رئيس وزراء الأردن - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، " إن سياسة الضم التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ستكون سبباً في "تأسيس دولة فصل عنصري جديدة" (الأبارتهايد) لأنها ستصبح قوة راديكالية ترفع وتيرة العنف وتزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد الرزاز على أن الأردن لن يقبل بترحيل الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته لن يصبح وطنًا بديلا، ولن يتخلى كذلك عن الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فهذه ركائز ثلاث واضحة أشد الوضوح في السياسة الأردنية.
وتوقع أن تكرس خطة الضم نظام الفصل العنصري على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي يمارس فعليا ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

ونبه الرزاز بأن جنوب إفريقيا لم تكن مشكلة بالنسبة لدول الجوار فحسب، بل كانت مشكلة العالم بأسره، وإذا استمرت إسرائيل بهذا المسار، فمن المؤكد أن تكون مشكلة للعالم بأجمعه.

وكان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، بحث مع المبعوث الأممى للعملية السلمية نيكولاي ميلادينوف، اليوم الثلاثاء، المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية، والذي ترفضه الأردن باعتباره خطرا غير مسبوق على كل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل وتعمل على ترجمة الموقف الدولي الرافض له تحركا مؤثرا يحول دون تنفيذه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الصفدي وميلادينوف استعرضا في اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم وإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين. 


وأكد الصفدي أنه لا بديل لحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم. 


وشدد على أن تنفيذ قرار الضم سيقوض حل الدولتين الذي تجمع غالبية المجتمع الدولي عليه وينسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب ويدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع. 


وثمن الصفدي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنع تنفيذ قرار الضم وموقفها المتمسك بحل الدولتين والقانون الدولي والعامل على إعادة إحياء عملية سلمية لحل الصراع وفقهما. 


ومن جانبه أكد ميلادينوف رفض الضم الذي يشكل خرقا للقانون الدولي، وضرورة عدم تنفيذه وإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة